نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در صورتی که صادرکننده چک، به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض‌شده و بر مبنای توافقات به عمل‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم مقام قانونی منعی وجود ندارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست مگر آن که احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان [[وکیل]] تفویض شده باشد و نه [[اصیل]]. تشخیص آن حسب مورد بر عهده [[مرجع قضایی]] رسیدگی‌کننده است. و با توجه به این که برابر [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|۳۱۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱، قید [[وجه]] چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل [[انتقال]] به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست. شایسته ذکر است که برابر [[ماده 21 مکرر قانون | در صورتی که صادرکننده چک، به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض‌شده و بر مبنای توافقات به عمل‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم مقام قانونی منعی وجود ندارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست مگر آن که احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان [[وکیل]] تفویض شده باشد و نه [[اصیل]]. تشخیص آن حسب مورد بر عهده [[مرجع قضایی]] رسیدگی‌کننده است. و با توجه به این که برابر [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|۳۱۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱، قید [[وجه]] چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل [[انتقال]] به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست. شایسته ذکر است که برابر [[ماده 21 مکرر قانون صدو چک|تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷)، صدور و [[ظهرنویسی|پشت‌نویسی]] [[چک در وجه حامل]] و به طریق اولی سفید امضاء، دو سال پس از [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] شدن این قانون ممنوع است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 21 مکرر قانون | * [[ماده 21 مکرر قانون صدو چک|ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۸۸-۱۹۲۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/99/1925 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده: در صورتی که صادرکننده چک، به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض‌شده و بر مبنای توافقات به عمل‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم مقام قانونی منعی وجود ندارد.
استعلام
چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر شخص ثالثی می‌تواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده، مبلغ و تاریخ را درج و آن را وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که صادرکننده چک، به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض‌شده و بر مبنای توافقات به عمل‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم مقام قانونی منعی وجود ندارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست مگر آن که احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل. تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. و با توجه به این که برابر مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، قید وجه چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست. شایسته ذکر است که برابر تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳/۸/۱۳۹۷)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل و به طریق اولی سفید امضاء، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است.