قاعده علی الید: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات فقهی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده علی الید''' یعنی هر گاه کسی به هر دلیلی بدون [[اذن]] مالکی یا شرعی بر [[مال]] غیر [[استیلا|مستولی]] گردد باید مال را به صاحب آن برگرداند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668620|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668624|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668628|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> | '''قاعده علی الید''' یعنی هر گاه کسی به هر دلیلی بدون [[اذن]] مالکی یا شرعی بر [[مال]] غیر [[استیلا|مستولی]] گردد باید مال را به صاحب آن برگرداند. در واقع هر کس مِن غیر [[حق]] بر مال غیر [[تصرف]] پیدا کند موظف به [[استرداد]] مال و [[ضامن]] [[تلف]] و [[نقص]] آن در دوران تصرف است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه [[جاهل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668620|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668624|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668628|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم الاسلام (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668632|صفحه=|نام۱=مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668636|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷
قاعده علی الید یعنی هر گاه کسی به هر دلیلی بدون اذن مالکی یا شرعی بر مال غیر مستولی گردد باید مال را به صاحب آن برگرداند. در واقع هر کس مِن غیر حق بر مال غیر تصرف پیدا کند موظف به استرداد مال و ضامن تلف و نقص آن در دوران تصرف است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668612
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668620
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668624
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668628
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم الاسلام (جلد ششم). چاپ 1. مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668632
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668636