نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1302|شماره پرونده=1401-3/1-1302ح|تاریخ نظریه=1402/01/20}} '''استعلام''': در پرونده ای پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، مال موضوع وثیقه به مزایده گذاشته شده و شاکی جهت وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1302|شماره پرونده=1401-3/1-1302ح|تاریخ نظریه=1402/01/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1302|شماره پرونده=1401-3/1-1302ح|تاریخ نظریه=1402/01/20|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[ضبط وثیقه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور [[ضبط]] [[وثیقه]] توسط [[دادستان]]''': در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۱]] قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، [[ابلاغ قانونی]] [[اخطاریه]] برای ضبط وثیقه یا اخذ [[وجه الکفاله]] کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است.پس طبق [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در [[ماده ۳۰ قانون مدنی|مواد ۳۰]] ،[[ماده ۳۱ قانون مدنی|۳۱]] ، [[ماده ۳۶ قانون مدنی|۳۶]] ، [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|۳۰۲]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را [[تلف حکمی]] تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت [[مالک]] از [[مالکیت]] و استرداد [[عین]] [[مال]] امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد | ||
== استعلام == | |||
در پرونده ای پس از صدور دستور [[ضبط]] [[وثیقه]] توسط [[دادستان]]، مال موضوع وثیقه به [[مزایده]] گذاشته شده و [[شاکی]] جهت وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را خریداری کرده است. پس از [[تنفیذ]] مزایده توسط [[دادگاه|دادگاه،]] [[وثیقه گذار]] به دستور ضبط اعتراض کرده و دادگاه به لحاظ عدم [[ابلاغ واقعی]] اوراق به وثیقه گذار دستور دادستان را ملغی نموده و پس از آن اجرای احکام با [[ابطال]] مزایده دستور استرداد ملک به وثیقه گذار را صادر کرده است. با توجه به تغییر فاحش قیمت املاک، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟ | الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف و ب- هرچند به تصریح ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج است. | الف و ب- هرچند به تصریح [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابلاغ واقعی به [[کفیل]] یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۱]] این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، [[ابلاغ قانونی]] [[اخطاریه]] برای ضبط وثیقه یا اخذ [[وجه الکفاله]] کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج است. | ||
ج- با لحاظ [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در [[ماده ۳۰ قانون مدنی|مواد ۳۰]] ،[[ماده ۳۱ قانون مدنی|۳۱]] ، [[ماده ۳۶ قانون مدنی|۳۶]] ، [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|۳۰۲]] و [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|۳۱۱]] قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را [[تلف حکمی]] تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت [[مالک]] از [[مالکیت]] و استرداد [[عین]] [[مال]] امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضبط]] | |||
* [[مال]] | |||
* [[عین]] | |||
* [[مالک]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
* [[تلف حکمی]] | |||
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] | |||
* [[وجه الکفاله]] | |||
* [[اخطاریه]] | |||
* [[کفیل]] | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[ابلاغ واقعی]] | |||
* [[ابلاغ قانونی]] | |||
* [[وثیقه گذار]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[تنفیذ]] | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[وثیقه]] | |||
* [[دادستان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۰۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط وثیقه |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان: در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.پس طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد
استعلام
در پرونده ای پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، مال موضوع وثیقه به مزایده گذاشته شده و شاکی جهت وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را خریداری کرده است. پس از تنفیذ مزایده توسط دادگاه، وثیقه گذار به دستور ضبط اعتراض کرده و دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ واقعی اوراق به وثیقه گذار دستور دادستان را ملغی نموده و پس از آن اجرای احکام با ابطال مزایده دستور استرداد ملک به وثیقه گذار را صادر کرده است. با توجه به تغییر فاحش قیمت املاک، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟
ب- آیا دستور ضبط وثیقه توسط دادگاه (بر فرض احراز ابلاغ واقعی) قابل عدول است؟
ج- آیا مزایده ملک می تواند به منزله تلف آن باشد که بدل حیلوله تعلق گیرد؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضامن پرداخت بدل حیلوله چه کسی است؟ خریدار یا متهم که برای وی وثیقه گذاشته شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- هرچند به تصریح ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج است.
ج- با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۰ قانون مدنی
- ماده ۳۱ قانون مدنی
- ماده ۳۶ قانون مدنی
- ماده ۳۰۲ قانون مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون مدنی