پرونده اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵


پرونده اجرایی: پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.[۱]

شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است.[۲] این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۳]

مواد مرتبط

رویه قضایی

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235796
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074760
  3. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816