قرار عدم صلاحیت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]] | * [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷
دادگاه ها برای رسیدگی به پرونده های مطروحه باید دارای صلاحیت ذاتی و محلی باشند. قرار عدم صلاحیت قراری است که دادگاه در صورت نداشتن هر یک از اقسام صلاحیت صادر می کند.[۱][۲][۳]
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت ندارد. و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، و مورد باید به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود.[۴]
- نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
منابع
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656268
- ↑ مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم). چاپ 1. قضا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656280
- ↑ ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ نظریه شماره 7/99/1419 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸