هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ هیئت عمومی شعب حقوقی را به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیراین صورت پرونده در '''هیئت عمومی شعب حقوقی''' مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | '''هیئت عمومی دیوانعالی کشور''' مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== در قانون == | |||
مطابق [[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]: درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیراین صورت پرونده در '''هیئت عمومی شعب حقوقی''' مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰
هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.[۱]
در قانون
مطابق ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.[۲]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376776
- ↑ ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی