رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید که این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله مستحقٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و می‌بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است. | همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید که این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله مستحقٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و می‌بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است. | ||
== نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ == | |||
تعیین حدود [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت]] بایع در [[ضمان درک]] موضوع دو رأی وحدت رویه به شمارۀ 811 و [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|733]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچ‌یک از این دو رأی گره از این مشکل نگشودند. در رأی 733 آمده بود که مسؤولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رأی 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] یعنی تغییر شاخص سالانۀ قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آن‌قدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد. | |||
بر این دو رأی نقدهای متعددی وارد است. یکی از آنها این است که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء [[خسارت]] به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچ‌یک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف [[پول]] دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رأی تالی فاسدی هم دارد و آن این است که [[غرامت]] خواندن مسؤولیت بایع در جبران کاهش ارزش [[ثمن]] سبب می‌شود در فرضی که خریدارِ آگاه به [[مستحق‌للغیر]] مال است، فروشنده بی‌هیچ سبب قانونی‌ای، مالک ارزش اقتصادی‌ای شود که شایستۀ آن نیست.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ | * [[مستحق للغیر]] | ||
* [[جهل به موضوع]] | * [[جهل به موضوع]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1400]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1400]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰
 | |
| شماره رای | ۸۱۱ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۰/۴/۱ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | سید احمد مرتضوی مقدم |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | حقوق مدنی |
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 810 (قبلی)
- رای وحدت رویه شماره 812 (بعدی)
مواد مرتبط
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰ /۱۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای رضا عبادی، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۲۶۱۰۰۴۱۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دیواندره، آقای فرزاد... به وکالت از شرکت تعاونی شماره ... مسکن کارکنان دولت دیواندره به طرفیت آقایان محمدعزیز و ... به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ ... و الزام خواندگان به استرداد ثمن ... و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۸ لغایت زمان صدور حکم و ... دعوایی مطرح کرده و در جلسه دادرسی توضیح داده است: «چون [خواندگان] با شهرداری معامله زمین انجام داده بودند شهرداری پنج قطعه زمین را به عنوان معوض به [خواندگان] واگذار نمود و بعدها چون تعاونی مسکن فوق برای اعضا نیاز به زمین داشته، ... [این] پنج قطعه ... را ... برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ از [خواندگان] خریداری می‌نماید و تمام ثمن معامله را هم پرداخت میکند، اما بعدها معامله فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ شعبه اول [دادگاه عمومی حقوقی دیواندره] و تأیید آن در شعبه محترم دوم تجدیدنظر [استان کردستان] حسب دادنامه شماره ۴۰۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ فسخ می‌گردد و اعتراض ثالث شرکت تعاونی کارکنان دولت نسبت به دادنامه شماره ۴۰۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبه محترم دوم [دادگاه] تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۴۰۰۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ همان شعبه محکوم به بطلان اعلام می‌گردد. حال با انتفای مالکیت [خواندگان]، قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین خواهان و خواندگان، هم باطل گردیده، لذا تقاضای تأیید بطلان قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ و ایضاً محکومیت خواندگان را به استرداد ثمن دریافتی زمان معامله به مبلغ ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان به انضمام سایر هزینه‌های دادرسی و ایضاً مطالبه خسارت را به نرخ روز مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۷۳۳ ـ [۱۳۹۳/۷/۱۵] از دادگاه درخواست نموده است.» و دادگاه چنین رأی صادر کرده است:
«دادگاه با نگرش در اوراق پرونده و ... مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۴۷، ۳۶۵، ۳۶۶ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ ـ ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال معامله مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین تعاونی مسکن کارکنان دولت و خواندگان و ایضاً خواندگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان از بابت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم و بالمآل حکم به الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان از بابت ثمن دریافتی زمان معامله به خواهان به نسبت سهم‌الارث خودشان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خسارت تأخیر و خسارت به نرخ روز نظر به اینکه مطابق مندرجات توافق‌نامه ۱۳۹۰/۴/۵ فی‌مابین شهرداری و [خواندگان] با توجه به اینکه در معامله ۱۳۹۰/۴/۸ فی‌مابین تعاونی مسکن و [خواندگان] به شماره قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۵ اشاره شده و این به معنی آن است که از مندرجات آن مطلع بوده و متن آن قرارداد نیز حکایت از این دارد که تا سند ۵ قطعه زمین به شهرداری انتقال نیابد مالکین حق انتقال به اشخاص ثالث را ندارند بنابراین به‌نظر می‌رسد که خواهان با علم و اطلاع از متن قرارداد، معامله مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ را تنظیم نموده، لهذا به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی مستحق غرامت نبوده، بنابراین در این خصوص حکم به بی‌حقی آنان صادر و اعلام می‌گردد.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳، چنین رأی داده است:
«... عدم علم و اطلاع تجدیدنظرخواه در مورد مستحقٌللغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر اراضی منتفی شده و حتی اعتراض ثالث شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به رأی مذکور هم برابر دادنامه شماره ۸۷۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این دادگاه رد گردیده است، فلذا نظر به مراتب فوق و انتفای مالکیت تجدیدنظرخواندگان (فروشندگان) بر مبیع، ضمانت آنان مسجل می‌باشد و مطابق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی (... عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد) با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادنامه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را قانونی تشخیص داده است و در دادنامه موصوف که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است و منظور از کاهش ارزش ثمن، کاهش قدرت خرید آن می‌باشد و رأی وحدت رویه ناظر به اثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است و رأی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس بوده است. بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می‌باشد و اقتضای عدالت به مثابه جبران خسارت، پوشش تمام خسارت وارده می‌باشد که ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهای آن به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه‌ای را پذیرفته است که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است. به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبل مستحقٌللغیر در آمدن مبیع به مشتری وارده شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‌توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لحاظ کرد و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بوده صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‌شده است در حالی که نه در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه موصوف آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است. مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده باشد با توجه به شرایط پنجگانه مندرج در این ماده اصولاً شامل مسأله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد و نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید. بنابراین نظر به اینکه مطابق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت پنج قطعه زمین مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال بوده و نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض مؤثر آنان مانده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به احراز: الف) ضمان بایع ب)جهل مشتری به وجود فساد ج) وجود ثمن در اختیار بایع د) کاهش ارزش ثمن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت و در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و ده هزار ریال به عنوان غرامات پنج قطعه زمین و ... در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۳۴۲۰۰۱۱۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان آقای مجید ... به وکالت از خانم معصومه ... و غیره به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله قطعه زمینی از پلاک ثبتی ... واقع در تاکستان با جلب نظر کارشناس، با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه دعوایی مطرح کرده و توضیح داده است: «بنیاد پهلوی سابق که اکنون زیرمجموعه بنیاد مستضعفان می‌باشد ملک موضوع پرونده را در سال ۱۳۳۱ به شخصی به نام تیمور ... واگذار میکند و مجدداً در سال ۱۳۴۱ همان ملک را به مورث موکلان اینجانب می‌فروشد و ثمن آن را هم دریافت میکند و سند به نام خریدار اول انتقال می‌یابد. سپس اداره ثبت و بنیاد مذکور متوجه تعارض حقوق خریداران می‌گردد و چون مورث موکلان خریدار مؤخر بوده است سند به نام وی منتقل نمی‌شود و ثمن هم مسترد نمی‌گردد، لذا تقاضای مطالبه بهای عادله ملک موصوف به عنوان غرامت از باب مستحقٌللغیر بودن مبیع را دارم.» و دادگاه چنین رأی داده است:
«دادگاه با عنایت به شرح پرونده از جمله پاسخ استعلام از اداره ثبت ... و روگرفت فیش‌های واریزی ثمن معامله توسط مورث خواهان‌ها به حساب خوانده و دفاعیات غیرموجه وی، همچنین نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که مصون از هرگونه ایراد و یا اعتراض باقی‌مانده است که همگی صحت ادعای خواهان را اثبات می‌نمایند، دعوی خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ پس از محاسبه میانگین قیمت اراضی مشابه ملک متنازع‌فیه مندرج در نظریه کارشناس و کنار گذاشتن بند دوم ارزش‌گذاری در نظریه مذکور که مربوط به اراضی داخل در محدوده شهر می‌باشد در حالی که متنازع‌فیه فاقد چنین وصفی است، لذا با ملاحظه میانگین بندهای ۱، ۳ و ۴ موصوف در نظریه کارشناس که حاصل آن ارزش هر مترمربع از آن را معادل دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و شصت و شش ریال نشان می‌دهد و ضرب آن عدد در مساحت ملک مطرح در دعوا که معادل سی‌هزار مترمربع است خوانده را به پرداخت شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و ... به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ تا زمان پرداخت که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۲۲۰۰۵۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، چنین رأی داده است:
«... با توجه به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای تجدیدنظرخواندگان این است که ملک موصوف را که سابقاً تجدیدنظرخواه به غیر واگذار نموده بود مجدداً آن را به مورث آنان فروخته است (یعنی مبیع مستحقٌللغیر بوده) علی هذا بنا به مراتب مذکور در این فرض مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواندگان مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی خود در زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن به نرخ شاخص بانک مرکزی می‌باشند فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ اصل ثمن زمان انجام معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواندگان اصلاح می‌گردد و علی‌هذا از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ... از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با ردّ اعتراض معترض، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح [به‌عمل] آمده به شرح مذکور نتیجتاً تأیید می‌گردد.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در خصوص نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن و جبران آن به عنوان غرامت ناشی از مستحقٌللغیر در آمدن مبیع موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برای جبران کاهش ارزش ثمن با اصلاح دادنامه بدوی حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم داده است که بالطبع بر اساس شاخص نرخ تورم موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محاسبه می‌شود، اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان کاهش ارزش ثمن را بر اساس نظر کارشناس و با توجه به معامله انجام شده قابل محاسبه و جبران دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظر نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ۱۰/۴۰۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نمایم.
همانطور که استادان محترم استحضار دارند یکی از موارد بطلان قراردادهای لازم از جمله عقد بیع، مستحقٌللغیر در آمدن مبیع بعد از قبض است که آن عقد را در زمره عقود فاسد قرار داده و مقنن از باب ضمان درک، بایع را ملزم به استرداد ثمن و پرداخت غرامات حاصله به مشتری نموده است. در اصطلاح حقوقی ضمان درک عبارت است از ضمان بایع نسبت به ثمن در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید که این موضوع در ماده ۳۹۱ قانون مدنی آمده و مقنن با آوردن این عبارت که بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید بر این موضوع تأکید کرده است. اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد کاهش شدید ارزش ثمن است، بدین نحو که پس از گذشت سالیانی از تاریخ انعقاد عقد بیع محکوم کردن بایع به ردّ ثمن قرارداد به دور از انصاف و نوعی اضرار به مشتری است. اما آنچه در این موضوع مهم به نظر می‌رسد و با قاعده انصاف نیز همخوانی دارد این است که مشتری بدون اطلاع از هرگونه فساد در معامله اقدام به انعقاد قرارداد نموده و ثمن تعیین شده را نیز پرداخت میکند و بعد از قبض مبیع متوجه کشف فساد می‌شود که مورد معامله مستحقٌللغیر درآمده است. در اینجا اصل بر این است که مشتری جاهل متضرر شده و باید ضرر وی جبران شود. در آن مقطع مشتری می‌توانسته با همان وجه پرداختی بابت ثمن یک ملک فاقد هر مشکلی را خریداری کند. حال بعد از گذشت چند سال از وقوع عقد بیع این مشکل حادث و می‌بایست مبیع مسترد شود. در اینجا راه جبران ضرر و غرامات وارده به مشتری همانا جبران کردن قدرت خرید اوست نه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، چون خسارت تأخیر تأدیه یکی از طرق جبران خسارت و ناظر به مواردی است که موضوع دین و از نوع وجه رایج آن باشد حال آنکه در مانحن‌فیه بحث استرداد ثمن قرارداد است و خروج موضوعی از بحث دین دارد و باید بایع ثمنی را که اخذ کرده مسترد و غرامات را جبران کند. غرامات در اینجا همانا کاهش ارزش ثمن است با این توضیح که مراد از کاهش ارزش ثمن، بالا بردن قدرت خرید مشتری است به نوعی که بتواند مثل مورد معامله را خریداری نماید و صرف پرداخت خسارات تأخیر تأدیه کمکی به کاهش ارزش ثمن نمی‌کند و قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد، فلذا استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان موافق با اصل انصاف و قابل تأیید است.
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۱۱
تعیین حدود مسؤولیت بایع در ضمان درک موضوع دو رأی وحدت رویه به شمارۀ 811 و 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است اما هیچ‌یک از این دو رأی گره از این مشکل نگشودند. در رأی 733 آمده بود که مسؤولیت ضامن درک شامل جبران خسارتهای ناشی از «کاهش ارزش ثمن» نیز هست و رأی 811 مقرر کرد که این خسارت را نباید با توسل به ملاک مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی تغییر شاخص سالانۀ قیمتها محاسبه کرد بلکه میزان خسارت باید آن‌قدر باشد که خریدار بتواند با افزودن آن به ثمن، مثل مبیعی را که قصد خریدش را داشته، بار دیگر بخرد.
بر این دو رأی نقدهای متعددی وارد است. یکی از آنها این است که جبران کاهش ارزش ثمن، در آین آراء خسارت به شمار آمده است، در حالی که این خسارت ادعایی و احکام آن با هیچ‌یک از انواع خسارتهای ناشی از تصرف پول دیگری منطبق نیست. دیگر این که این رأی تالی فاسدی هم دارد و آن این است که غرامت خواندن مسؤولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن سبب می‌شود در فرضی که خریدارِ آگاه به مستحق‌للغیر مال است، فروشنده بی‌هیچ سبب قانونی‌ای، مالک ارزش اقتصادی‌ای شود که شایستۀ آن نیست.[۱]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.