نظریه شماره 7/99/1052 مورخ 1399/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آمره بودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1052|شماره پرونده=99-155-1052ح|تاریخ نظریه=1399/08/06}} '''استعلام''': ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت عالی در حل مشکلات بنگاه های تولیدی و بویژه در صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ و نظر به آن که بخش عمده ای از م...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1052|شماره پرونده=99-155-1052ح|تاریخ نظریه=1399/08/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1052|شماره پرونده=99-155-1052ح|تاریخ نظریه=1399/08/06|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[نظام بانکی کشور]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1052 مورخ 1399/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آمره بودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور:'''با عنایت به [[آمره بودن قانون|آمره بودن]] سیاست های پولی و [[بانک|بانکی]] کشور، [[عقد|قراردادهای]] بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و [[مقرره|مقررات]] مصوب از سوی [[بانک مرکزی|بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] و [[شورای پول و اعتبار]] و در قالب یکی از [[عقود معین]] یا [[عقود غیرمعین|غیرمعین]] قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و [[نفوذ|نافذ]] نیست | ||
== استعلام == | |||
ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت عالی در حل مشکلات بنگاه های تولیدی و بویژه در صدور [[بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰]] و نظر به آن که بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه [[بانک|بانکی]] است و [[دادگاه|محاکم]] قضایی در این خصوص از [[مقرره|مقررات]] مربوطه برداشت ها و استدلال های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت [[رای|آراء]] شده و موجبات [[تضییع]] [[حقوق]] برخی از تولیدکنندگان و [[بازرگان|بازرگانان]] کشور را نیز فراهم ساخته است. | |||
اهم این موارد به شرح ذیل است: | اهم این موارد به شرح ذیل است: | ||
۱- آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ | ۱- [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ | ||
۲- بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ | ۲- [[بطلان]] یا عدم بطلان [[عقد|قراردادهای]] اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ | ||
۳- ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ | ۳- [[ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات]] ابلاغی طی [[بخشنامه]] مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ | ||
۴- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء | ۴- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء | ||
با عنایت به آن که صدور آراء وحدت رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد، لذا با توجه به صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به ابلاغ فرمایید. | با عنایت به آن که صدور [[رای وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد، لذا با توجه به صدور آراء مختلف و [[تعارض|متعارض]] در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و [[ثبت|ثبتی]] که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به [[ابلاغ]] فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است. | ۱- با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی [[بانک مرکزی|بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] و [[شورای پول و اعتبار]] و در قالب یکی از [[عقود معین]] یا [[عقود غیرمعین|غیرمعین]] قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و [[نفوذ|نافذ]] نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده [[قاضی]] رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است. | ||
۲- با فرض آن که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست. | ۲- با فرض آن که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه [[بدهی|بدهی های]] قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور [[باطل]] است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی [[مشتری]] به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست. | ||
۳- با عنایت به این که از ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، برداشت های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می شود. | ۳- با عنایت به این که از ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، برداشت های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می شود. | ||
۴- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این | ۴- برای تشخیص [[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی بودن دعوی]] باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، [[خواسته]] صدور حکم بر ابطال [[اجراییه ثبتی]] جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی [[مالکیت]] یا منتفی شدن [[تعهد]] نیست. در حقیقت در این [[دعوی|دعوا]]، [[خواهان]] یا صحت [[عملیات اجرایی]] را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. | ||
راجع به سؤالات به شرح فوق [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] نظریه های خود را صادر کرده است. با این وجود از آن جا که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت های متفاوت دارند، پیشنهاد می شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به [[رییس دیوان عالی کشور|رئیس محترم دیوان عالی کشور]] جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری|ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سیاست های پولی و بانکی]] | |||
* [[شورای پول و اعتبار]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[عقد|قرارداد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظام بانکی کشور]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۰۵۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | نظام بانکی کشور |
چکیده نظریه شماره 7/99/1052 مورخ 1399/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آمره بودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور:با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست
استعلام
ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت عالی در حل مشکلات بنگاه های تولیدی و بویژه در صدور بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ و نظر به آن که بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانکی است و محاکم قضایی در این خصوص از مقررات مربوطه برداشت ها و استدلال های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت آراء شده و موجبات تضییع حقوق برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور را نیز فراهم ساخته است.
اهم این موارد به شرح ذیل است:
۱- آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛
۲- بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛
۳- ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۷
۴- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء
با عنایت به آن که صدور آراء وحدت رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد، لذا با توجه به صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است.
۲- با فرض آن که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.
۳- با عنایت به این که از ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، برداشت های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می شود.
۴- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
راجع به سؤالات به شرح فوق اداره کل حقوقی نظریه های خود را صادر کرده است. با این وجود از آن جا که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت های متفاوت دارند، پیشنهاد می شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به رئیس محترم دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.