نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۱۳-۱۰۵۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | رفع تصرف |
چکیده نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث:تصرف شخص ثالث در ملکی که حکم به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این که متصرف با ارائه اسناد و مدارک قرار تأخیر اجرای حکم را از مرجع صلاحیتدار درخواست کند.
استعلام
با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید:
در خصوص یک ملک علیه یک شخص دو حکم مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است:
۱-حکم بر محکومیت پرویز... به نفع مهدی ... به رفع تصرف عدوانی که اجرا نشده و در حال اجراست.
۲-حکم بر محکومیت پرویز... به نفع معصومه... به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی که اجرا شده است و ملک هم اکنون در تصرف معصومه می باشد.
آیا اجرای رای تصرف عدوانی علیه معصومه... که هم اکنون متصرف و مالک است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر باید اجراء گردد تکلیف اجرای دادنامه تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارکان دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت متفاوت است؛ لذا تصرف شخص ثالث در ملکی که حکم به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این که برابر ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متصرف با ارائه اسناد و مدارک قرار تأخیر اجرای حکم را از مرجع صلاحیتدار درخواست کند.