رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شعبانی{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}ایرانی|موضوع=تخریب پل مغازه توسط شهرداری}}'''چک...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شعبانی{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}ایرانی|موضوع=تخریب پل مغازه توسط شهرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری''': تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۷/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شعبانی{{سخ}}نبوی لاریمی{{سخ}}ایرانی|موضوع=تخریب پل مغازه توسط شهرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری''': تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق [[جرم|بزه]] [[ممانعت از حق]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل ها بر روی آن ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می داند که با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از | در خصوص [[اتهام]] آقای م. دایر بر [[تخریب عمدی]] و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] معموله انجام شده و [[شکایت]] [[شاکی]] آقای م.، [[کیفرخواست]] صادره از [[دادسرای عمومی و انقلاب]] تهران، اظهارات شاکی به این که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره برداری داشتم گردیده و بر اثبات [[ادعا|ادعای]] خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این که پل موردادعا توسط [[متهم]] بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته شده است و بر اثبات آن به دستور [[دادستان]] ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش گفته به عقیده [[دادگاه]] تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل ها بر روی آن ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] متهم را از بزه مذکور تبرئه می نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می داند که با استناد به [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۰۴۶ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران شعبانی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۰۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. | ||
مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | [[مستشار|مستشاران]] شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
نبوی لاریمی ایرانی | نبوی لاریمی ایرانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۵
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخریب پل مغازه توسط شهرداری |
| قاضی | شعبانی نبوی لاریمی ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل ها بر روی آن ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می داند که با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران شعبانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نبوی لاریمی ایرانی