ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی]] | ||
{{مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی}} | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران]]{{مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی}} | |||
[[رده: مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]] | [[رده: مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.