نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ ق.آد.م خارج و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.
استعلام
با توجه به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اطلاق بانک ها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است:
اولا، آیا بانک های خصوصی نیز می توانند از مزیت و اختیار یاد شده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح شده علیه خود در مراجع قضایی استفاده کنند یا آن که اختیار و مزیت مذکور صرفا شامل بانک ها دولتی است؟
ثانیا، آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده، بانک های خصوصی می توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوما در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این گونه بانک ها ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یاد شده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیمصوب 1386 محسوب نمی شود.
ثانیا، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آن ها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصرا باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانک های خصوصی نیز از این مقررات مستثنی نیستند.