نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1162|شماره پرونده=1402-168-1162ک|تاریخ نظریه=1403/02/04}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می نماید و با اعتر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1162|شماره پرونده=1402-168-1162ک|تاریخ نظریه=1403/02/04 | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1162|شماره پرونده=1402-168-1162ک|تاریخ نظریه=1403/02/04|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامين کیفری]]}} | ||
الف) آیا دادگاه می تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأی قید کند یا صرفا می بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟ | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت:''' چنانچه که [[دادسرا]] [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] صادر نماید و با [[اعتراض]] [[متهم]] [[پرونده]] به [[دادگاه]] ارسال شود دادگاه تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید ندارد | ||
== استعلام == | |||
۱- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود: | |||
الف) آیا دادگاه می تواند ضمن [[فک قرار]] منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در [[رای|رأی]] قید کند یا صرفا می بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا [[اعاده]] نماید؟ | |||
ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ | ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ | ||
ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجددا پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ | ج) در صورتی که دادگاه در مقام [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از [[بازپرس|بازپرسان]] یا [[دادیار|دادیاران]] مکلفند مجددا پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر [[دادستان]] برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ | ||
۲- در مواردی که در پرونده های کیفری از متهم تأمین کیفری از نوع وثیقه اخذ می شود و وثیقه گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی کند و متعاقبا دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می رسد، آیا مقررات ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می باشد، تکلیف اخیر در پرونده های کیفری موضوعیت ندارد؟ | ۲- در مواردی که در پرونده های [[کیفر|کیفری]] از متهم تأمین کیفری از نوع [[وثیقه]] اخذ می شود و [[وثیقه گذار]] ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی کند و متعاقبا [[دستور دادگاه|دستور]] [[ضبط وثیقه]] صادر و نهایتا [[مال]] به [[مزایده]] گذاشته شده و در [[اجرای احکام کیفری]] به فروش می رسد، آیا مقررات [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور [[انتقال ملک]] به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می باشد، تکلیف اخیر در پرونده های کیفری موضوعیت ندارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مستفاد از مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۳۷ این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. | ۱- مستفاد از [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۷۰]] و [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۷ این قانون]] و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه ای که موجب [[نقض غرض]] از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. | ||
۲- با عنایت به ذیل [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که مقرر می دارد: دستور دادستان پس از [[قطعیت]] بدون صدور [[اجراییه]] در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجرا می شود و با توجه به [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۳۷ این قانون]] که اجرای دستورهای دادستان و آرای [[لازم الاجرا|لازم الاجرای]] [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری]] در مورد ضبط و [[مصادره|مصادره اموال]]، اخذ [[وجه التزام]]، [[وجه الکفاله]] یا وثیقه را بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری|معاونت اجرای احکام]] قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار بازداشت موقت]] | |||
* [[قرار تامین کیفری]] | |||
* [[وثیقه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۱۶۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامين کیفری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت: چنانچه که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید ندارد
استعلام
۱- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود:
الف) آیا دادگاه می تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأی قید کند یا صرفا می بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟
ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟
ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجددا پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟
۲- در مواردی که در پرونده های کیفری از متهم تأمین کیفری از نوع وثیقه اخذ می شود و وثیقه گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی کند و متعاقبا دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می رسد، آیا مقررات ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می باشد، تکلیف اخیر در پرونده های کیفری موضوعیت ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۳۷ این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.
۲- با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی