رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۷/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}خلیل حیات مقدم{{سخ}}پورعبداله|موضوع=تعقیب کیفری کارفرما بدلی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۷/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}خلیل حیات مقدم{{سخ}}پورعبداله|موضوع=تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار''': تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، منوط به عدم پرداخت جریمه نقدی مندرج در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۷/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شیری خان{{سخ}}خلیل حیات مقدم{{سخ}}پورعبداله|موضوع=تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار''': [[تعقیب]] کیفری [[کارفرما]] بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، منوط به عدم پرداخت [[جریمه نقدی]] مندرج در بند ج [[ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۸۰ است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
درخصوص اتهام آقای م. ش. دائربه بکارگیری اتباع بیگانه فاقدمجوزکار(۵نفرتبعه افغانستان) درکارگاه ساختمانی واقع در ... درمورخه ۹۳/۸/۱۸ موضوع کیفرخواست شماره ۶۴۰۹ مورخ ۸۳/۱۲/ | درخصوص [[اتهام]] آقای م. ش. دائربه بکارگیری اتباع بیگانه فاقدمجوزکار(۵نفرتبعه افغانستان) درکارگاه ساختمانی واقع در ... درمورخه ۹۳/۸/۱۸ موضوع [[کیفرخواست]] شماره ۶۴۰۹ مورخ ۸۳/۱۲/۲ [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسرای]] ناحیه ۵تهران دادگاه باتوجه به [[شکایت]] (گزارش)اداره کار استان تهران وگزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه بازرسی ازمحل کارگاه ساختمانی و [[اقرار|اقاریر]] ضمنی و دفاعیات غیرموجه [[متهم]] لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه [[ماده 181 قانون کار|ماده ۱۸۱ قانون کار]] و [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] متهم نامبرده رابه تحمل نودویک روز [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] درجه۷محکوم می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران است. | ||
رئیس | رئیس [[شعبه]] ۱۱۷۵ [[دادگاه عمومی|دادگاه عمومی جزائی]] تهران-محسن پور عبداله | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۱۸۶ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن وی از بابت اتهام بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه وی جریمه موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پرداخت نموده است و از طرفی تعقیب امر کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می باشد لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون | تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۵۰۰۱۸۶ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن وی از بابت اتهام بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه وی جریمه موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پرداخت نموده است و از طرفی تعقیب امر کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می باشد لذا دادگاه به استناد بند ب [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و ذیل بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می نماید . این رای قطعی است. | ||
شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۲۲ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران - رئیس و [[مستشار]] | ||
خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان | خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 181 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار |
| قاضی | شیری خان خلیل حیات مقدم پورعبداله |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار: تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، منوط به عدم پرداخت جریمه نقدی مندرج در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. ش. دائربه بکارگیری اتباع بیگانه فاقدمجوزکار(۵نفرتبعه افغانستان) درکارگاه ساختمانی واقع در ... درمورخه ۹۳/۸/۱۸ موضوع کیفرخواست شماره ۶۴۰۹ مورخ ۸۳/۱۲/۲ دادسرای ناحیه ۵تهران دادگاه باتوجه به شکایت (گزارش)اداره کار استان تهران وگزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه بازرسی ازمحل کارگاه ساختمانی و اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده ۱۸۱ قانون کار و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده رابه تحمل نودویک روز حبس تعزیری درجه۷محکوم می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران-محسن پور عبداله
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۱۸۶ مورخ ۹۴/۰۲/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن وی از بابت اتهام بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه وی جریمه موضوع بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پرداخت نموده است و از طرفی تعقیب امر کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می باشد لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ذیل بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید . این رای قطعی است.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان