طلاق معلق: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
'''طلاق معلق''' برخلاف سایر [[ایقاع معلق|ایقاعات معلق]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز چنین تصریح شده که | '''طلاق معلق''' آن است که حصول [[طلاق]]، به امری ارتباط پیدا کند که در زمان آینده حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> طلاق معلق برخلاف سایر [[ایقاع معلق|ایقاعات معلق]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز چنین تصریح شده که طلاق باید [[طلاق منجز|منجز]] باشد و طلاق معلق به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۷
طلاق معلق آن است که حصول طلاق، به امری ارتباط پیدا کند که در زمان آینده حاصل می شود.[۱] طلاق معلق برخلاف سایر ایقاعات معلق، صحیح نیست،[۲] در قانون مدنی نیز چنین تصریح شده که طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.[۳]
مواد مرتبط
مبنای بطلان
برخلاف قاعده عمومی، طلاق و نکاح معلق، به دلیل بطلان تعلیق در انشاء و منشأ، باطل است.[۴]
مصادیق
- اگر زوج، طلاق را معلق به حامله نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.[۵]
- اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون اذن شوهر نماید، چنین طلاقی بی‌اعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.[۶]
- طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.[۷]
قلمرو
در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،[۸] البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۹]
تعلیق در طلاق خلع
تعلیق در طلاق خلع صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام زوجه به تأدیه فداء، تعلیق در طلاق محسوب نمی‌گردد، مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.[۱۰]
شک در معلق یا منجز بودن طلاق
در صورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، اصل عدم تعلیق، دلالت بر تنجیز طلاق دارد و ادعای شوهر، در مورد منجز بودن طلاق، نیازی به دلیل ندارد.[۱۱]
در فقه
صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمی‌باشد.[۱۲]
طلاق معلق بر شرط یا صفت، صحیح نیست.[۱۳]
در رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3042368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444112
- ↑ ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618832
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241776
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444296
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 130064
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58984
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171704