ماده ۹ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. | در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
[[شاکی خصوصی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، [[مدعی خصوصی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع این ماده از جانب مقنن، جلوگیری از افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگستری می باشد. لیکن در عمل وسیله ای برای صدور چک های فاقد محل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که اگر، شاکی پیش از صدور حکم قطعی گذشت نماید یا وجه چک به او یا به صندوق دادگستری پرداخت شود، برحسب مورد مرجع رسیدگی اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا قرار توقف اجرای حکم می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831248|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>همچنین اینکه از آن جایی که جرم صدور چک بلامحل، جرم خصوصی و قابل گذشت است، تعقیب دعوای آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از آن جا که در بحث کیفری اصل بر تفسیر مضیق می باشد، درصورتی که وجه چک به اولین مراجعه کننده به بانک با وجود بلامحل بودن پرداخت شود، عنوان مجرمانه زایل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831200|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از دارنده در ماده صدرالذکر، اعم از شخصی است که چک در وجه او صادر گردیده، به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک و یا قائم مقام قانونی آن ها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864988|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که در صورت ترتیب موجبات پرداخت توسط صادرکننده و در نتیجه مسدود شدن وجه چک برگشتی در حساب صادرکننده، آثار گواهینامه عدم پرداخت نزد بانک مرکزی رفع می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376704|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:رفع سوء اثر از چک]] | |||
[[رده:شاکی خصوصی]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰
ماده ۹ قانون صدور چک: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
شاکی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از وضع این ماده از جانب مقنن، جلوگیری از افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگستری می باشد. لیکن در عمل وسیله ای برای صدور چک های فاقد محل گردیده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که اگر، شاکی پیش از صدور حکم قطعی گذشت نماید یا وجه چک به او یا به صندوق دادگستری پرداخت شود، برحسب مورد مرجع رسیدگی اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا قرار توقف اجرای حکم می نماید.[۵]همچنین اینکه از آن جایی که جرم صدور چک بلامحل، جرم خصوصی و قابل گذشت است، تعقیب دعوای آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۶]از آن جا که در بحث کیفری اصل بر تفسیر مضیق می باشد، درصورتی که وجه چک به اولین مراجعه کننده به بانک با وجود بلامحل بودن پرداخت شود، عنوان مجرمانه زایل می گردد.[۷]
نکات توضیحی
مراد از دارنده در ماده صدرالذکر، اعم از شخصی است که چک در وجه او صادر گردیده، به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک و یا قائم مقام قانونی آن ها می باشد.[۸] لازم به ذکر است که در صورت ترتیب موجبات پرداخت توسط صادرکننده و در نتیجه مسدود شدن وجه چک برگشتی در حساب صادرکننده، آثار گواهینامه عدم پرداخت نزد بانک مرکزی رفع می گردد.[۹]
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652376
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831248
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789644
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831200
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864988
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376704