نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۱۳۳۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون صدور چک |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک: از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می شود، مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد در ماده ۲۳ یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند.
استعلام
قانونگذار با اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مقرر می دارد: ... اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفا دادگاه های حقوقی مدنظر قانونگذار بوده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آن که مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا (دادیار یا بازپرس ) نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می توانند با اجابت درخواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می شود، مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات ظن قوی پیدا کند و از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد در ماده ۲۳ یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین، مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند.