ماده ۱۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. | '''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده فوق الذکر بیانگر یک [[اماره قانونی]] می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641916|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، [[اماره مدیونیت]] صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865548|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به [[قاعده ید]] مشهور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2739232|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907904|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر [[مدیون]] بودن صادر کننده در حق [[دارنده]] می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | |||
[[رده:اماره قانونی در چک]] | |||
[[رده:قاعده ید]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۹
ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]
نکات توضیحی
ماده فوق الذکر بیانگر یک اماره قانونی می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده.[۳] لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.[۴]این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به قاعده ید مشهور می باشد.[۵]
رویه های قضایی
- در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.[۶]همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر مدیون بودن صادر کننده در حق دارنده می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.[۷]
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ ماده 1 قانون صدور چک
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641916
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 865548
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2739232
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907904
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2908088