ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | * [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران]] | * [[ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران]] | ||
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال.
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهائی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران
- ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1099 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انعقاد قرارداد ادامه اشتراک قضات منفصل با صندوق بازنشستگی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۸۰)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری در ارتباط با بازخریدی و بیمه بیکاری
- نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات