ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجرای قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد ثبوت حق | در موارد ثبوت [[حق قصاص]]، اگر [[دیه]] [[جنایت]] وارده بر [[مجنی علیه]] کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست [[فاضل دیه]] را به او بپردازد و بدون پرداخت آن [[اجرای قصاص]] جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به [[قصاص]]، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «[[تعزیر|تعزیرات]]» محکوم می شود. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 209 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | سابقاً [[ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 209 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
به نظر می رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر [[مشهور فقها]] دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در [[جراحت|جراحات]] نیز مجری می دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود 356564به طوری که باید آن را بخشی از [[مال|اموال]] وی و قابل [[تصرف]] توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین این حکم را نباید مختص [[قصاص نفس]] دانست، بلکه در [[قصاص عضو]] و جراحات نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>بر خلاف ظاهر این ماده، گروهی از صاحبنظران معتقدند اولیاء زن مقتول، پیش از پرداخت نیمی از دیه نیز حق قصاص دارند، چرا که مادام که قصاص انجام نشده است، آنان در مقابل مرد، مدیون چیزی نیستند، به عبارت دیگر، به باور این گروه ابتدا باید قصاصی صورت بگیرد تا به موجب آن، اولیاء دم زن، مدیون نیمی از دیه تلقی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294208|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بدین ترتیب دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به [[ارث|ورثه]] است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا [[ولی دم|اولیاء دمی]] که [[گذشت]] کرده اند سهم خود را بخواهند، با توجه به [[مسئولیت مدنی]] قصاص کننده در این خصوص، لازم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>است [[دادخواست حقوقی]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
در خصوص | در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می کنند که به موجب آن نقل شده است که مردی به عمد زنی را به [[قتل عمدی|قتل]] رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند . همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است ، جنایت نمی کند، یعنی اگر دیگری را کشته است، او را می کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص | در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از [[فقهای متقدم]] بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315900|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که:« اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می پردازند» چنین استدلال کرده اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294212|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 4552/4/3، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949380|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی شعبه چهارم [[دیوان عالی کشور]] در پرونده کلاسه 4552/4/3، در خصوص پرداخت سهم [[گذشت|عفو]] کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2949380|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از | برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیه ی زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۱
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
پیشینه
سابقاً ماده 209 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به نظر می رسد علت حکم فوق، لزوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط «مماثله» در قصاص است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده را برخی از حقوقدانان، منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه «پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می دانند، چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود 356564به طوری که باید آن را بخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.[۳]همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست، بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.[۴]بر خلاف ظاهر این ماده، گروهی از صاحبنظران معتقدند اولیاء زن مقتول، پیش از پرداخت نیمی از دیه نیز حق قصاص دارند، چرا که مادام که قصاص انجام نشده است، آنان در مقابل مرد، مدیون چیزی نیستند، به عبارت دیگر، به باور این گروه ابتدا باید قصاصی صورت بگیرد تا به موجب آن، اولیاء دم زن، مدیون نیمی از دیه تلقی شوند.[۵]
بدین ترتیب دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد: دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است، در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است، البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.[۶] اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصاص قبل از پرداخت دیه جایز نمی باشد[۷]، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازم [۸]است دادخواست حقوقی بدهند.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در خصوص مستند فقهی این ماده، برخی استناد به روایتی می کنند که به موجب آن نقل شده است که مردی به عمد زنی را به قتل رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند . همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است ، جنایت نمی کند، یعنی اگر دیگری را کشته است، او را می کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی کنند.[۱۰]
سوابق فقهی
در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از فقهای متقدم بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد، اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند، گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است. [۱۱]اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که:« اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیای او می پردازند» چنین استدلال کرده اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می باشد، لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.[۱۲]
رویه های قضایی
به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 4552/4/3، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.[۱۳]
انتقادات
برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.[۱۴] انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص، آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیه ی زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.[۱۵]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2949164
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995744
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669688
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294208
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708304
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669692
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709664
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357248
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315900
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294212
- ↑ یداله بازگیر. قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2949380
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350432
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354276