ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:عاقله using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[عاقله]]، تنها مکلف به پرداخت [[دیه]] خطای محض است، لیکن [[ضامن]] اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.
[[عاقله]]، تنها مکلف به پرداخت [[دیه]] [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است، لیکن [[مسئولیت|ضامن]] [[اتلاف]] [[مال|مالی]] که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت [[عاقله]] به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است. چرا که اساساً مسئولیت [[عاقله]] محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا [[ضمان]] عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود. حتی اگر تلف کننده، [[مجنون]] یا [[صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، [[جنون|مجنون]] یا [[صغر|صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


بطور کل گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:
بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:


1- در جنایات [[موضحه]] به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین
1- در جنایات [[موضحه]] به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.


2-در [[جنایت خطای محض]] موضحه به بالا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916416|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916416|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
برخی از فقها بر این باورند که  دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است. اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده « من اتلف مال الغیر فهوه له ضامن» خود تلف کننده ضامن این اتلاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831812|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>


همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بر این باورند که  دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد [[قاعده اتلاف|قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»]]، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831812|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
همچنین فقها معتقدند عاقله در [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۸

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.[۱] لذا ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.[۲]

بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:

1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.

2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.[۴]

همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
  2. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376. دانشگاه تهران، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367176
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916416
  4. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831812
  5. سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4063900