ماده 196 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ [[قانون امور حسبی]]، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ [[قانون امور حسبی]]، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه بخش مسئول برداشتن مهر و موم است.
# زمان و تاریخ دقیق برداشتن مهر و موم توسط دادگاه بخش تعیین می‌شود.
# اطلاعات مربوط به برداشتن مهر و موم باید به اطلاع عموم وراث، وصی و موصی لهم برسد.
# ابلاغ باید به کسانی باشد که در حوزه آن دادگاه بخش معروف و محل اقامت دارند.
 
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی|ماده ۱۶۷ همان قانون]] حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی|ماده ۱۶۷ همان قانون]] حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>



نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی: دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۳]

ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۵]

نکات توضیحی

منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه بخش مسئول برداشتن مهر و موم است.
  2. زمان و تاریخ دقیق برداشتن مهر و موم توسط دادگاه بخش تعیین می‌شود.
  3. اطلاعات مربوط به برداشتن مهر و موم باید به اطلاع عموم وراث، وصی و موصی لهم برسد.
  4. ابلاغ باید به کسانی باشد که در حوزه آن دادگاه بخش معروف و محل اقامت دارند.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.[۷]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  5. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568512
  7. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263624