ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:''' هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود. {{مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری}} رده: مواد قانون رسیدگی به تخلف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | [[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابلاغ عنوان قانونی تخلف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹
ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع میشود.