ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ - در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:


تبصره ۶ – شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده ۲ این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.
تبصره ۶ – شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده ۲ این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.
* [[ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۱۸: خط ۱۷:
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}}
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}}
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]]
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۶۰۸۷۴/ت۲۲۸۵۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بند ۲ - ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابطال شد"]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۱۱ )]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱

ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: اصلاحی ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ - در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بمأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره ۱ – ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار میگیرد بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره ۲ – در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد بخشوده میشود و در سایر شهرها انجمنهای شهر میتوانند با تأیید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه بمقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

تبصره ۳ – در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی میشود.

تبصره ۴ – علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲ حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

تبصره ۵ – برای تأمین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها میتوانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانونرا طبق بودجه ایکه بتصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور خواهد رسید بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون بهیچ وجه مجاز نیست

تبصره ۶ – شهرداریها میتوانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده ۲ این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.

رویه های قضایی