ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص کمک یا اعانه به نهاد های عمومی غیردولتی ذیل رویه ها.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص کمک یا اعانه به نهاد های عمومی غیردولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص کمک یا اعانه به نهاد های عمومی غیردولتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰
ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور: پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به موسسات غیردولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.