ماده 14 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] [[دادرس]] باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند [[درخواست|درخواستی]] از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. | '''ماده ۱۴ قانون امور حسبی''': در [[امور حسبی]] [[دادرس]] باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند [[درخواست|درخواستی]] از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قاعده تحصیل دلیل اختصاص به امور ترافعی دارد. در امور حسبی، [[دعوا|نزاعی]] در بین نیست و دادرس عنوان مشاور و نگهبان را دارد بنابراین می‌تواند هر تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد. برای مثال، در رسیدگی به درخواست [[حجر]] و نصب [[قیم]] و [[انحصار وراثت]] و [[تقسیم ترکه]] و مهر و موم آن، مسائل گوناگونی طرح می‌شود که دادرس می‌تواند با آزادی به آن‌ها رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | قاعده تحصیل دلیل اختصاص به امور ترافعی دارد. در امور حسبی، [[دعوا|نزاعی]] در بین نیست و دادرس عنوان مشاور و نگهبان را دارد بنابراین می‌تواند هر تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد. برای مثال، در رسیدگی به درخواست [[حجر]] و نصب [[قیم]] و [[انحصار وراثت]] و [[تقسیم ترکه]] و مهر و موم آن، مسائل گوناگونی طرح می‌شود که دادرس می‌تواند با آزادی به آن‌ها رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 14 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این گونه به نظر می‌آید که اختلافی بین [[ماده 14 قانون امور حسبی]] و [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نباشد. دادرس در امور حسبی تا جایی که مقررات امور حسبی اجازه دهد تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و مضاف بر آن چنانچه مواردی را احاله شده باشد به قانون آیین دادرسی مدنی در محدوده همان نص عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124368|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | این گونه به نظر می‌آید که اختلافی بین [[ماده 14 قانون امور حسبی]] و [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نباشد. دادرس در امور حسبی تا جایی که مقررات امور حسبی اجازه دهد تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و مضاف بر آن چنانچه مواردی را احاله شده باشد به قانون آیین دادرسی مدنی در محدوده همان نص عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124368|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادرس در امور حسبی موظف است اقدامات لازم را برای اثبات موضوع انجام دهد. | # دادرس در امور حسبی موظف است اقدامات لازم را برای اثبات موضوع انجام دهد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۴: | ||
# تأکید بر نقش فعال دادرس در پیگیری و بررسی دقیق امور حسبی. | # تأکید بر نقش فعال دادرس در پیگیری و بررسی دقیق امور حسبی. | ||
# هدف از این ماده، فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای عدالت در امور حسبی است. | # هدف از این ماده، فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای عدالت در امور حسبی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: نظر به این که مطابق مفاد [[ماده ۱ قانون امور حسبی]]، [[دادگاه]]ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی، دادرس باید هرگونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر [[ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر]] غیبت اشخاص که احضار شده‌اند مانع از [[تحریر ترکه]] نخواهد بود، بنا به مراتب مذکور و عمومات [[قانون امور حسبی]]، در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و [[درخواست]] خود را هم کتباً اعلام ننمایند دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده‌ها را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000148|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: نظر به این که مطابق مفاد [[ماده ۱ قانون امور حسبی]]، [[دادگاه]]ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی، دادرس باید هرگونه [[بازجویی]] و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر [[ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر]] غیبت اشخاص که احضار شده‌اند مانع از [[تحریر ترکه]] نخواهد بود، بنا به مراتب مذکور و عمومات [[قانون امور حسبی]]، در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و [[درخواست]] خود را هم کتباً اعلام ننمایند دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده‌ها را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000148|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references group=""/> | <references group=""/> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تحصیل دلیل در امور حسبی]] | [[رده:تحصیل دلیل در امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0070}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۴ قانون امور حسبی: در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون امور حسبی
قاعده تحصیل دلیل اختصاص به امور ترافعی دارد. در امور حسبی، نزاعی در بین نیست و دادرس عنوان مشاور و نگهبان را دارد بنابراین می‌تواند هر تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد. برای مثال، در رسیدگی به درخواست حجر و نصب قیم و انحصار وراثت و تقسیم ترکه و مهر و موم آن، مسائل گوناگونی طرح می‌شود که دادرس می‌تواند با آزادی به آن‌ها رسیدگی کند.[۱]
نکات توضیحی ماده 14 قانون امور حسبی
این گونه به نظر می‌آید که اختلافی بین ماده 14 قانون امور حسبی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد. دادرس در امور حسبی تا جایی که مقررات امور حسبی اجازه دهد تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و مضاف بر آن چنانچه مواردی را احاله شده باشد به قانون آیین دادرسی مدنی در محدوده همان نص عمل خواهد شد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادرس در امور حسبی موظف است اقدامات لازم را برای اثبات موضوع انجام دهد.
- نیاز نیست که درخواستی از دادرس برای اقدامات خاص وجود داشته باشد.
- دادرس می‌تواند در تمام مراحل رسیدگی، دلایل ارائه شده را قبول کند.
- استقلال دادرس در جمع‌آوری و ارزیابی دلایل و شواهد تأکید شده است.
- تأکید بر نقش فعال دادرس در پیگیری و بررسی دقیق امور حسبی.
- هدف از این ماده، فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای عدالت در امور حسبی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت پزشکی قانونی در اعلام وضعیت محجور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره جایگاه نظریه کارشناس در رفع حجر
رای وحدت رویه شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۳۹/۲/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: نظر به این که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی، دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف هستند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی، دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذکر غیبت اشخاص که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مذکور و عمومات قانون امور حسبی، در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننمایند دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده‌ها را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نمایند.[۳]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445712
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124368
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000148