ماده 157 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] حکم می‌دهد. | '''ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] حکم می‌دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دادگاه پس از رسیدگی به درخواست و قبول دلایل و اسناد درخواست کننده و نشر آگهی‌های لازم و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و درستی ادعاها، هر گاه دلایل ابراز شده را کافی و اوضاع و احوال را برای صدور حکم فراهم دید باید ختم رسیدگی را اعلام و آن گاه به انشاء و صدور حکم موت فرضی مبادرت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | دادگاه پس از رسیدگی به درخواست و قبول دلایل و اسناد درخواست کننده و نشر آگهی‌های لازم و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و درستی ادعاها، هر گاه دلایل ابراز شده را کافی و اوضاع و احوال را برای صدور حکم فراهم دید باید ختم رسیدگی را اعلام و آن گاه به انشاء و صدور حکم موت فرضی مبادرت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708488|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه دارای اختیار است تا هرگونه تحقیق برای تشخیص موارد لازم انجام دهد. | # دادگاه دارای اختیار است تا هرگونه تحقیق برای تشخیص موارد لازم انجام دهد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# هدف از تحقیقات، تأیید یا رد دلایل برای صدور حکم موت فرضی است. | # هدف از تحقیقات، تأیید یا رد دلایل برای صدور حکم موت فرضی است. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برای صدور حکم موت فرضی باید شرایط صدور حکم در دادگاه ثابت شود در غیر این صورت دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال [[رای دادگاه|رای]] شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران مقرر می‌دارد: نظر به این که از جمله مواردی که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود موردی است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وی از ۷۵ سال گذشته باشد حال آن که به دلالت مندرجات متن دادخواست و گواهی گواهان، شخص غایب از اردیبهشت ماده ۱۳۶۷ غیبت نموده و سن وی نیز در آن زمان به دلالت فتوکپی مصدق [[شناسنامه]] ۵۴ سال بوده‌است نظر به این که از جانب خواهان، واقعه خاصی نیز که غایب را در معرض خطر مرگ قرار داده، عنوان نشده و دلیلی نیز اقامه نگردیده‌است دادگاه دعوا را ثابت ندانسته و بطلان آن را اعلام می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | برای صدور حکم موت فرضی باید شرایط صدور حکم در دادگاه ثابت شود در غیر این صورت دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال [[رای دادگاه|رای]] شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران مقرر می‌دارد: نظر به این که از جمله مواردی که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود موردی است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وی از ۷۵ سال گذشته باشد حال آن که به دلالت مندرجات متن دادخواست و گواهی گواهان، شخص غایب از اردیبهشت ماده ۱۳۶۷ غیبت نموده و سن وی نیز در آن زمان به دلالت فتوکپی مصدق [[شناسنامه]] ۵۴ سال بوده‌است نظر به این که از جانب خواهان، واقعه خاصی نیز که غایب را در معرض خطر مرگ قرار داده، عنوان نشده و دلیلی نیز اقامه نگردیده‌است دادگاه دعوا را ثابت ندانسته و بطلان آن را اعلام می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در این خصوص می‌توان به رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۸ شعبه دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که مقرر می‌دارد: در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه کیانا با توجه به این که حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرض حال تقدیمی، شخص یاد شده در تاریخ مهرماه ۱۳۶۱ از منزل خارج شده و بازنگشته است و مدت ۱۳ سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچ‌یک از مقررات مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|۱۰۲۰]]، [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|۱۰۲۱]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|۱۰۲۲]] قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می‌باشد نیست. علی هذا به نظر دادگاه و با توجه به این که غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی ۷۵ سال یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می‌باشد و با توجه به این که تاریخ تولد دختر ایشان ۱۳۴۱ می‌باشد و با گذشت ۱۳ سال عادتاً علم به موت حاصل نمی‌شود علی هذا دعوای مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | همچنین در این خصوص می‌توان به رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۸ شعبه دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که مقرر می‌دارد: در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه کیانا با توجه به این که حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرض حال تقدیمی، شخص یاد شده در تاریخ مهرماه ۱۳۶۱ از منزل خارج شده و بازنگشته است و مدت ۱۳ سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچ‌یک از مقررات مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|۱۰۲۰]]، [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|۱۰۲۱]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|۱۰۲۲]] قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می‌باشد نیست. علی هذا به نظر دادگاه و با توجه به این که غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی ۷۵ سال یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می‌باشد و با توجه به این که تاریخ تولد دختر ایشان ۱۳۴۱ می‌باشد و با گذشت ۱۳ سال عادتاً علم به موت حاصل نمی‌شود علی هذا دعوای مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:موت فرضی]] | [[رده:موت فرضی]] | ||
[[رده:رسیدگی به موت فرضی]] | [[رده:رسیدگی به موت فرضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0785}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی: دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون امور حسبی
دادگاه پس از رسیدگی به درخواست و قبول دلایل و اسناد درخواست کننده و نشر آگهی‌های لازم و تحقیق و بررسی پیرامون صحت و درستی ادعاها، هر گاه دلایل ابراز شده را کافی و اوضاع و احوال را برای صدور حکم فراهم دید باید ختم رسیدگی را اعلام و آن گاه به انشاء و صدور حکم موت فرضی مبادرت کند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه دارای اختیار است تا هرگونه تحقیق برای تشخیص موارد لازم انجام دهد.
- تحقیقات دادگاه باید به منظور احراز موجبات صدور حکم انجام شوند.
- پس از احراز موجبات، دادگاه می‌تواند حکم موت فرضی صادر کند.
- دادگاه ممکن است از روش‌های مختلف تحقیقی بر اساس صلاح‌دید خود استفاده کند.
- هدف از تحقیقات، تأیید یا رد دلایل برای صدور حکم موت فرضی است.
رویه های قضایی
برای صدور حکم موت فرضی باید شرایط صدور حکم در دادگاه ثابت شود در غیر این صورت دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران مقرر می‌دارد: نظر به این که از جمله مواردی که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود موردی است که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده گذشته و در انقضای مدت مزبور سن وی از ۷۵ سال گذشته باشد حال آن که به دلالت مندرجات متن دادخواست و گواهی گواهان، شخص غایب از اردیبهشت ماده ۱۳۶۷ غیبت نموده و سن وی نیز در آن زمان به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه ۵۴ سال بوده‌است نظر به این که از جانب خواهان، واقعه خاصی نیز که غایب را در معرض خطر مرگ قرار داده، عنوان نشده و دلیلی نیز اقامه نگردیده‌است دادگاه دعوا را ثابت ندانسته و بطلان آن را اعلام می‌دارد.[۵]
همچنین در این خصوص می‌توان به رای شماره ۹۲۱ مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۸ شعبه دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که مقرر می‌دارد: در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم موت فرضی دوشیزه کیانا با توجه به این که حسب اظهارات خواهان به شرح معنون در عرض حال تقدیمی، شخص یاد شده در تاریخ مهرماه ۱۳۶۱ از منزل خارج شده و بازنگشته است و مدت ۱۳ سال است که از وی اطلاعی در دست نیست که با این وصف و به نظر دادگاه موضوع منطبق با هیچ‌یک از مقررات مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی که مبنای مجوز صدور حکم موت فرضی می‌باشد نیست. علی هذا به نظر دادگاه و با توجه به این که غایب مذکور فاقد شرایط لازم از جمله شرط سنی ۷۵ سال یا سایر شرایط مندرج در مواد یاد شده می‌باشد و با توجه به این که تاریخ تولد دختر ایشان ۱۳۴۱ می‌باشد و با گذشت ۱۳ سال عادتاً علم به موت حاصل نمی‌شود علی هذا دعوای مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد.[۶]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708488
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999232
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999224