ماده 196 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم [[ورثه|وراث]] و [[وصی]] و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد [[ابلاغ]] می‌نماید. | '''ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم [[ورثه|وراث]] و [[وصی]] و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد [[ابلاغ]] می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۹۷ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۹۸ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 196 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ [[قانون امور حسبی]]، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ [[قانون امور حسبی]]، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه بخش مسئول برداشتن مهر و موم است. | # دادگاه بخش مسئول برداشتن مهر و موم است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# اطلاعات مربوط به برداشتن مهر و موم باید به اطلاع عموم وراث، وصی و موصی لهم برسد. | # اطلاعات مربوط به برداشتن مهر و موم باید به اطلاع عموم وراث، وصی و موصی لهم برسد. | ||
# ابلاغ باید به کسانی باشد که در حوزه آن دادگاه بخش معروف و محل اقامت دارند. | # ابلاغ باید به کسانی باشد که در حوزه آن دادگاه بخش معروف و محل اقامت دارند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی|ماده ۱۶۷ همان قانون]] حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی|ماده ۱۶۷ همان قانون]] حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | [[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0980}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی: دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۳]
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۵]
نکات توضیحی ماده 196 قانون امور حسبی
منظور از معروف بودن اشخاص ذینفع به قرینه قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی، اشخاصی هستند که محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه صلاحیت دار مشخص باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه بخش مسئول برداشتن مهر و موم است.
- زمان و تاریخ دقیق برداشتن مهر و موم توسط دادگاه بخش تعیین می‌شود.
- اطلاعات مربوط به برداشتن مهر و موم باید به اطلاع عموم وراث، وصی و موصی لهم برسد.
- ابلاغ باید به کسانی باشد که در حوزه آن دادگاه بخش معروف و محل اقامت دارند.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.[۷]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568512
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263624