ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا [[تعهد]] دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند. | '''ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا [[تعهد]] دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیکی</ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیکی</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
[[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | [[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | ||
[[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | [[تعهد]]: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
هر گاه [[تامین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | هر گاه [[تامین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر تأمین کننده کالا یا خدماتی مغایر با موضوع معامله ارسال کند، باید آن را پس بگیرد. | # اگر تأمین کننده کالا یا خدماتی مغایر با موضوع معامله ارسال کند، باید آن را پس بگیرد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# در صورتی که کالا یا خدمات ارسال شده غیرمزبوط به عنوان ایجاب یک معامله جدید از سوی تأمین کننده باشد، مخاطب می‌تواند آن را بپذیرد. | # در صورتی که کالا یا خدمات ارسال شده غیرمزبوط به عنوان ایجاب یک معامله جدید از سوی تأمین کننده باشد، مخاطب می‌تواند آن را بپذیرد. | ||
# مخاطب حق قبول یا رد ایجاب جدید ناشی از کالا یا خدمات اشتباه ارسال شده را دارد. | # مخاطب حق قبول یا رد ایجاب جدید ناشی از کالا یا خدمات اشتباه ارسال شده را دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]] | * [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0205}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۵
ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱] خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۲]
معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.[۳] مخاطب: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۴] تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۵][۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی
هر گاه تامین کننده، کالا یا خدمات را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، ماده ۴۱ قانون تجارت الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر تأمین کننده کالا یا خدماتی مغایر با موضوع معامله ارسال کند، باید آن را پس بگیرد.
- هزینه بازگرداندن کالا یا خدمات اشتباه به عهده تأمین کننده است.
- در صورتی که کالا یا خدمات ارسال شده غیرمزبوط به عنوان ایجاب یک معامله جدید از سوی تأمین کننده باشد، مخاطب می‌تواند آن را بپذیرد.
- مخاطب حق قبول یا رد ایجاب جدید ناشی از کالا یا خدمات اشتباه ارسال شده را دارد.
مقالات مرتبط
- تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ بند ع ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568860
- ↑ بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712672