بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح''''' عنوان مقاله ای از جواد سرخوش و مریم عطائی است که در تیر 1398 و در شماره 2 دوره 49 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. س...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه مطالعات حقوق خصوصی|عنوان=بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح|نویسنده=جواد سرخوش|نویسنده دوم=مریم عطائی|محور موضوعی=حقوق خانواده|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|سال نشر=1398|دوره=49|شماره=2|دانلود=https://jlq.ut.ac.ir/article_72030_f51d12b1fa81a160927456cb3f183a6b.pdf}} | |||
'''''بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح''''' عنوان مقاله ای از [[جواد سرخوش]] و [[مریم عطائی]] است که در تیر 1398 و در شماره 2 دوره 49 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | '''''بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح''''' عنوان مقاله ای از [[جواد سرخوش]] و [[مریم عطائی]] است که در تیر 1398 و در شماره 2 دوره 49 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۷
 | |
| عنوان | بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح |
|---|---|
| نویسنده | جواد سرخوش مریم عطائی |
| محور موضوعی | حقوق خانواده حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۴۹ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح عنوان مقاله ای از جواد سرخوش و مریم عطائی است که در تیر 1398 و در شماره 2 دوره 49 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می‌شود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده‌اند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلاف‌نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله‌ای که در این زمینه ذکر شده، اجتهادات علماست. بیشتر حقوقدانان نیز در این زمینه از نظرها و دلایل فقها پیروی کرده‌اند. در این نوشتار سعی شده است نظرها و ادلۀ ذکرشده در خصوص پاسخ این پرسش بررسی شود و در پایان با توجه به نبود دلیل قطعی بر بطلان شرط، صحت شرط و عقد ثابت شده است.