کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری) مقاله ای از حسین غلامی و نادیا باقری که در اسفند 1401 و در شماره 52 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری) مقاله ای از حسین غلامی و نادیا باقری که در اسفند 1401 و در شماره 52 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش های حقوقی|عنوان=کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)|نویسنده=حسین غلامی|نویسنده دوم=نادیا باقری|سال نشر=1401|دوره=21|شماره=52|دانلود=https://jlr.sdil.ac.ir/article_167645_c0f863f8df17910f6451c3d74b523b97.pdf|نویسنده ششم=حقوق جزا|محور موضوعی=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''''کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)''''' مقاله ای از [[حسین غلامی]] و [[نادیا باقری]] که در اسفند 1401 و در شماره 52 فصلنامه [[نشریه علمی پژوهش های حقوقی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و | تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و [[جرم شناختی|جرم‌‌شناختی]]، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18ق.م.ا]]. وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینۀ [[سیاست جنایی]] تقنینی بود. در همین راستا انتظار می‌‌رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد فردی‌‌ساز و پیشگیری از تشتت [[رأی قضایی|آرای قضایی]] به سبب اختیارات گستردۀ تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی‌‌سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌اند که سبب تحقّق نظام‌‌مندسازی در تعیین کیفر و تناسب [[مجازات]] با اوصاف [[بزهکار]] گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 [[دادنامه|دادنامۀ]] مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از [[قضات|قضاتِ]] در دسترس مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام داده‌‌اند. یافته‌‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحلۀ [[صدور حکم]] و متعاقب آن با چالش‌‌های عدیده‌‌ای مواجه است. این چالش‌‌ها را می‌‌توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات‌‌رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته‌‌بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته‌‌های فوق می‌‌توان مدعی شد که چنین چالش‌‌هایی تابعی از تقلیدگرایی [[مقنن]] از [[اصل|اصول]] راهبردیِ سایر نظام‌‌های کیفری بدون [[بومی‌‌سازی جرم‌‌شناسی در ایران: موانع و مقتضیات|بومی‌‌سازی]] در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
* تعیین کیفر | * تعیین [[کیفر]] | ||
* کمیسیون تخصصی تعیین کیفر | * کمیسیون تخصصی [[تعیین کیفر]] | ||
* رهنمودهای تعیین کیفر | * رهنمودهای تعیین [[کیفر]] | ||
* اختیارات صلاحدیدی قضات | * اختیارات صلاحدیدی [[قضات]] | ||
* رویه قضایی | * [[رویه قضایی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۰
 | |
| عنوان | کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری) |
|---|---|
| نویسنده | حسین غلامی نادیا باقری حقوق جزا |
| محور موضوعی | آیین دادرسی کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۱ |
| شماره | ۵۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری) مقاله ای از حسین غلامی و نادیا باقری که در اسفند 1401 و در شماره 52 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌‌شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینۀ سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می‌‌رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد فردی‌‌ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گستردۀ تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی‌‌سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌اند که سبب تحقّق نظام‌‌مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامۀ مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام داده‌‌اند. یافته‌‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن با چالش‌‌های عدیده‌‌ای مواجه است. این چالش‌‌ها را می‌‌توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات‌‌رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته‌‌بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته‌‌های فوق می‌‌توان مدعی شد که چنین چالش‌‌هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام‌‌های کیفری بدون بومی‌‌سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.
کلیدواژه ها
- تعیین کیفر
- کمیسیون تخصصی تعیین کیفر
- رهنمودهای تعیین کیفر
- اختیارات صلاحدیدی قضات
- رویه قضایی