ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قتل از روی ترحم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر سرایت جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۳
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
توضیح واژگان
«مجنی علیه» عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.[۱] در این ماده، مقصود از مجنی علیه، همان مقتول است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد[۳] که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ حقوق عمومی، معافیت از مجازات جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،[۴]البته احراز عقل و بلوغ و نیز منجز بودن بلوغ و اختیار در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه نفوذ این اذن است.[۵] با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند[۶] همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر سرایت جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق قصاص نفس دارند.[۷] در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به آمره بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را تعقیب نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا رضایت مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.[۸]
در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض عفو جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید دیه جراحت اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند احوط شمرده شده است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «قتل از روی ترحم» نیز گفته می شود، برخی از کشور ها چنین حالتی را از کیفیات مخففه دانسته اند،[۱۱] البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به خودکشی دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود.[۱۲] چرا که حرمت قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341204
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350544
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350524
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614688
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350560
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350580
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354544
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614604
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354576
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354548
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353104
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946496