رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق):'''طبق [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق):'''طبق [[ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] در هر مورد که مرتکبین [[قاچاق]] یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره یا بهای [[مال]] از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به [[اقرار]] [[بازپرس]] مربوط [[توقیف]] می‌شوند و این [[قرار قطعی]] است و مادامی که [[جریمه]] یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا [[رأی قطعی|حکم قطعی]] بر [[برائت]] آن‌ها صادر نشده‌است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده ([[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|۱۰]]) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ([[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|۶]]) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر [[حبس]] باید به [[دادسرا]] فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون [[مجازات]] مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد. بدیهی است چنانچه [[متهم]] پس از توقیف به [[دادگاه شهرستان]] مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات [[ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده (۸)]] قانون مذکور و تبصره آن دربارهٔ او اجرا خواهد شد؛ لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ [[دیوان عالی کشور]] مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است این [[رأی]] طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲|ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲|ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۴
رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق):طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده‌است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده (۱۰) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (۶) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (۸) قانون مذکور و تبصره آن دربارهٔ او اجرا خواهد شد؛ لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق
ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق
