ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹: منسوخه ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ - در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند بتقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توقیف می شوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برایت آنها صادر نشده است در ثوقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه بادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مامور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستکیری متهم صادر می شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می تواند مطابق ماده ۸ بمحکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف می باشند که به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فورا بموقع اجراء گذارند.
مواردی را که اداره و یا مامور وصول عایدات میتواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی بانرا وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه معین خواهند کرد.
تبصره ۱(منسوخه ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)– در مورد شروع بجرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه بمحکمه رجوع کند و مادام که حکم بمجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)– بازپرسهای نامبرده در این ماده میتوانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین بقاچاق بدرخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرار مقتضی راجع ببازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.
از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراریکه منتهی ببازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود – ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن ( در صورتیکه اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی ببازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تاخیر اجرای قرار نخواهد بود.
در مورد این تبصره بازپرس مکلف است بکسی که قرار درباره او صادر میشود کتبا ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.