رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=716|تاریخ صدور=1389/7/20|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی‌گرکانی|دادستان=غلامحسین محسنی اژه‌ای|گروه رای=حقوقی|محور رای=حقوق خانواده}}
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج):'''نظر به اینکه مطابق [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] تمکین از [[زوج]] تکلیف قانونی [[زوجه]] است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف [[زوجیت]] امتناع و [[زوج]] این امر را در [[دادگاه]] اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، [[وکالت]] زوجه از زوج در [[طلاق]] که به حکم [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]] ضمن [[عقد نکاح]] شرط و مراتب در [[سند ازدواج]] ذیل بند (ب) [[شرایط ضمن عقد]] در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه چهارم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج):'''نظر به اینکه مطابق [[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]] تمکین از [[زوج]] تکلیف قانونی [[زوجه]] است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف [[زوجیت]] امتناع و [[زوج]] این امر را در [[دادگاه]] اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، [[وکالت]] زوجه از زوج در [[طلاق]] که به حکم [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]] ضمن [[عقد نکاح]] شرط و مراتب در [[سند ازدواج]] ذیل بند (ب) [[شرایط ضمن عقد]] در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه چهارم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.