ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)]] | * [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)]] | ||
* [[تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران؛ ماهیت و اصول حاکم]] | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۲۱
ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامههای پنجساله تعیین میگردد و سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره - هر گونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
مقالات مرتبط
- صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوبهای نظری و تعارضات عملی)
- تبدیل وضعیت استخدامی در حقوق اداری ایران؛ ماهیت و اصول حاکم