ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است. | گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2792696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد. | 2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد. | ||
3-سقوط به سوی [[معابر|معبر]] یا مکانی دیگر باشد. | 3-سقوط به سوی [[معابر|معبر]] یا مکانی دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850104|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود [[رابطه سببیت]] میان خراب شدن بنا و ورود خسارت | بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود [[رابطه سببیت]] میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2792664|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>در غیر این صورت [[تقصیر|تقصیری]] بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به [[اذن]] مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه [[عرف]]، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس [[اصل برائت]]، ضمان را باید منتفی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850152|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> اما این ضمان به صرف [[تعدی]] به ملک دیگر قابل تحقق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850136|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود. | عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700712|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر [[کارشناس|کارشناسان]] در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا [[غفلت|سهل انگاری]] در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت [[دیه]] تلقی نمود. | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر [[کارشناس|کارشناسان]] در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا [[غفلت|سهل انگاری]] در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت [[دیه]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850136|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید. | گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2792696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۷
هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند «پایه محکم» در این ماده، فاقد معیاری برای شناسایی است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سقوط دیوار را می توان در سه حالت متصور شد:
1- سقوط به سمت ملک صاحب دیوار باشد و موجب تلف گردد.
2-سقوط به سوی ملک دیگری باشد.
3-سقوط به سوی معبر یا مکانی دیگر باشد.[۲]
بنظر می رسد اخذ خسارت بر اساس این ماده، منوط به اثبات وجود رابطه سببیت میان خراب شدن بنا و ورود خسارت است،[۳]در غیر این صورت تقصیری بر مالک دیوار نیست، چرا که وقتی دیوار در محل مباح یا به اذن مالک یا در ملک صاحب آن ساخته شده باشد، در نگاه عرف، احتمال سقوط آن و ورود ضرر به دیگران وجود نداشته است،[۴]لذا در صورتی که صاحب دیوار یا شخص دیگر در ایجاد خسارت فاقد نقش باشد، بر اساس اصل برائت، ضمان را باید منتفی دانست،[۵] اما این ضمان به صرف تعدی به ملک دیگر قابل تحقق است،[۶] لذا اگر کسی دیواری را به سمت ملک خود بسازد و طبعاً نیز لازمه سقوط، وقوع آن در ملک خود فرد باشد اما به دلایل اتفاقی به سمتی دیگر سقوط کند، نباید مالک را ضامن دانست.[۷]
عده ای مقررات این ماده را منحصر به احداث بنا یا دیوار در ملک خود فرد ندانسته و چنانچه این اقدامات در مکانی دیگر رخ دهد نیز، حوادث ناشی از آن، مشمول مقررات همین ماده خواهد بود.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که عده ای در کنار دیوار آجری در حال استراحتند و بر اثر وزش شدید باد، دیوار مزبور خراب شده و منجر به فوت این افراد شود، با توجه به لزوم رسیدگی به موضوع و نیز جلب نظر کارشناسان در این خصوص و احراز وجود یا عدم وجود تمکن بر اصلاح دیوار و یا سهل انگاری در وقوع حادثه، مالک را باید ضامن دانسته و او را مسئول پرداخت دیه تلقی نمود.[۹]
انتقادات
گروهی بر این باورند که نباید زلزله را یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی کرد که حوادث ناشی از آن موجب ضمان سازنده نیست، بلکه امروزه با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در حوزه های ساخت بنا، لازم است که تمام جوانب احتیاطی برای حفظ حداکثری سازه ها در فرض وقوع زلزله به عمل آید.[۱۰]
منابع
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792696
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850104
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792664
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850152
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850136
- ↑ .
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5700712
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850136
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792696