مباشرت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع [[جنایت]] شود عمل او را باید '''مباشرت''' دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است، | اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع [[جنایت]] شود عمل او را باید '''مباشرت''' دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر «گناه» می‌شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی]] جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536728|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به‌طور خلاصه مباشر را می‌توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را می‌توان در او احراز نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و به‌طور مستقیم به جانی منتسب است نیز می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد. | گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
مطابق [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی]]:«مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» | مطابق [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی]]:«مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» | ||
مقصود از واژه «مستقیماً» در ماده فوق، اعم از آن است که جنایت بدون بکارگیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد، | مقصود از واژه «مستقیماً» در ماده فوق، اعم از آن است که جنایت بدون بکارگیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته‌اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع [[تلف]] [[عرف|عرفاً]] به نفس [[فعل]] مرتکب منسوب است نه به اثر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726952|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۸
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است،[۱]در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر «گناه» می‌شود، به طوری که عمل وی علت تامه نتیجه مجرمانه است،[۲] لذا در سنجش نسبت انسان با عنصر مادی جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده‌است.[۳] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،[۴] به‌طور خلاصه مباشر را می‌توان شخصی دانست که تمام عنصر معنوی و مادی جرم را می‌توان در او احراز نمود.[۵] البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و به‌طور مستقیم به جانی منتسب است نیز می‌دانند.[۶]
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.[۷]
در قانون
مطابق ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی:«مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.»
مقصود از واژه «مستقیماً» در ماده فوق، اعم از آن است که جنایت بدون بکارگیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد، [۸]لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست. [۹]گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود رابطه مستقیم علیت دانسته‌اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف عرفاً به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679032
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536728
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946404
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711552
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726920
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348848
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726944
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726952