تبعید: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:حد قوادی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تبعید''' عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه یا از [[اقامتگاه]] وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر می‌فرستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''تبعید''' عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب [[جرم|بزه]] یا از [[اقامتگاه]] وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر می‌فرستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== تبعید در حدود == | == تبعید در حدود == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]]، تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، به عنوان شرایط تبعید پیش‌بینی شده‌است. | در [[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]]، تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، به عنوان شرایط تبعید پیش‌بینی شده‌است. | ||
یکی از کیفرهای محارب، تبعید او از محل اقامتش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته می‌شود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با [[زندان]]های انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده [[اجمال قانون|مجمل]] است و نیاز به تفسیر دارد و در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام نیز کیفیت تبعید، تشریح نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422960|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | یکی از کیفرهای محارب، تبعید او از محل اقامتش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته می‌شود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با [[زندان]]های انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده [[اجمال قانون|مجمل]] است و نیاز به تفسیر دارد و در [[آیین نامه نحوه اجرای احکام|آیین‌نامه نحوه اجرای احکام]] نیز کیفیت تبعید، تشریح نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422960|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در رویه قضائی===== | =====در رویه قضائی===== | ||
طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۷۷۸–۱۳۸۰/۸/ | طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۶۷۷۸–۱۳۸۰/۸/۱۲ چون مجازات «زندان در تبعید»، حد است مشمول مقررات خاص [[حدود]] است و [[تخفیف در حدود|تخفیف]] آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422960|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین طبق نظریه ۷/۲۲۵–۶۶/۱/۱۸ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، اجرای مقررات ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد، بنابراین محکوم نمودن محارب تبعید شده در زندان با استناد به دلالت التزامی ماده، خلاف قانون تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668992|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین طبق نظریه ۷/۲۲۵–۶۶/۱/۱۸ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، اجرای مقررات ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد، بنابراین محکوم نمودن محارب تبعید شده در زندان با استناد به دلالت التزامی ماده، خلاف قانون تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668992|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل در اسفند ۱۳۸۰، در حدود نمی‌توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در [[تعزیر|تعزیرات]] از باب [[مجازات تبعی|مجازات‌های تبعی]] یا [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280088|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری بابل در اسفند ۱۳۸۰، در حدود نمی‌توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در [[تعزیر|تعزیرات]] از باب [[مجازات تبعی|مجازات‌های تبعی]] یا [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280088|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== اجرای حکم تبعید == | |||
در [[اجرای حکم تبعید]]، محکوم علیه به محل تبعید اعزام و به دادگاه و نیروی انتظامی محل مراتب اعلام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>مطابق [[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شخصی که به تبعید یا [[اقامت اجباری]] محکوم شده‌است، به [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] اعزام می‌شود.» در صورتی که محکوم با سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا معرفی [[کفیل]] آزاد است [[احضار]] می‌شود و در صورت عدم حضور [[جلب محکوم علیه|جلب]] می‌گردد، همچنین به کفیل یا [[وثیقه گذار]] به‌طور همزمان اعلام می‌گردد محکوم علیه را جهت اجرای حکم حاضر نماید، در صورتی که محکوم علیه بدون [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] آزاد باشد بدون احضار، جلب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360812|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
[[قاضی اجرای احکام کیفری]] برای اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری باید برگ [[نیابت قضایی]] را تنظیم و آن را به [[حوزه قضایی]] محل اجرا ارسال نماید، بدون اعطاء نیابت قضایی، اجرای مجازات مزبور وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360824|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2363352|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360820|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
فردی که محکوم به تبعید شده‌است باید نزد رئیس دادگستری یا [[دادستان]] حوزه قضایی محل تبعید، حسب مورد حاضر گردد و پس از اجرای تشریفات هر دو روز یک بار خود را به کلانتری یا پاسگاه تعیین شده معرفی کرده و اعلام حضور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360836|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعطای مرخصی به محکوم به تبعید === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده ([[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲۰]]) این قانون [[مرخصی زندانیان|مرخصی]] اعطاء می‌کند.» | |||
==== مرجع اعطای مرخصی ==== | |||
اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2334280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== ترک محل تبعید بدون اجازه دادگاه و اخذ مرخصی ==== | |||
در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و [[مقام قضایی]] مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360860|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> | |||
=== نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب [[ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.» | |||
==== عدم امکان حکم به تبعید در زندان ==== | |||
با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، متهم طی دوران تبعید باید تحت نظارت و مراقبت باشد لذا نمی‌توان این نظارت و مراقبت را از طریق زندانی کردن که امری استثنایی و نیازمند تصریح است، انجام داد. نکته دوم اینکه با توجه به ماده، متهم می‌تواند فعالیت نیز داشته باشد لذا قاضی اجرای احکام باید بر حضور و فعالیت او نظارت کند؛ لذا حکم تبعید به زندان یا اقامت در زندان محل تبعید، وجه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
بنا بر نظر برخی فقها، تبعید فرستادن فرد از شهر خود به طرف شهر دوری است که در آن شهر فرد [[زندانی]] نیست بلکه آزاد است اما حق خارج شدن از آن شهر را ندارد، البته بنا بر نظر برخی از فقها در صورتی که زندان راه حل منحصر باشد یا بیم فرار مجدد فرد وجود داشته باشد می‌توان او را زندانی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی (۱) جزایی: در صورتی که شخصی محکوم به مجازات حبس و تبعید به صورت توامان شده باشد ابتدا باید مجازات حبس خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده رأی سپری نماید و سپس جهت تحمل مجازات تبعید به محل تعیین شده اعزام گردد. به نظر می‌رسد که دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام می‌تواند در این خصوص به دادگاه محل اقامت محکوم علیه نیابت دهد تا محکوم مدت حبس خود را در زندان محل اقامتش سپری کند همچنین به نظر می‌رسد درخواست متهم مبنی بر طی کردن دوران حبس در زندان محل تبعید بلامانع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280388|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۳
تبعید عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه یا از اقامتگاه وی، در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر می‌فرستند.[۱]
تبعید در حدود
تبعید در محاربه
مطابق بند ت ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یکی از مجازات‌های چهارگانه محاربه، نفی بلد یا تبعید است.
مدت تبعید
به موجب ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی، مدت تبعید، یک سال و در صورت توبه نکردن مجرم، تا زمان توبه وی می‌باشد.
مدت تبعید، یکسال است، پس اگر محارب از شهر خارج شد و به شهر دیگری رفت، بقیه مدت را در آنجا تمام می‌کند.[۲] مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم تعیین کرده‌است.[۳] هرچند برخی فقها، مدت تبعید را مقید به توبه و مردن کرده‌اند، اما برخی دیگر تبعید وی را تا مردن باقی می‌دانند، چون بر این باورند توبه محارب بعد از دستگیری و تبعید پذیرفته نمی‌شود.[۴]
در فقه
در مدت تبعید محارب اختلاف است، اکثر فقها قائل به استمرار آن تا زمان توبه محارب هستند.[۵] بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر نظر حاکم این باشد که محارب را تبعید کند، باید والی به آن شهر که محکوم رفته‌است، نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و داد و ستد و ازدواج با او منع کند و احتیاط آن است که این تبعید کمتر از یکسال نباشد هرچند وی توبه کرده باشد و در صورتی که توبه نکند این تبعید تا آن زمان که توبه کند، ادامه پیدا می‌کند و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند، والی باید جلوی او را بگیرد و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند، فقها نظر داده‌اند که مسلمانان با آنان می‌جنگند تا او را بیرون کنند.[۶]
شرایط تبعید
در قانون
در ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، به عنوان شرایط تبعید پیش‌بینی شده‌است.
یکی از کیفرهای محارب، تبعید او از محل اقامتش است.[۷]محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته می‌شود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی می‌داند.[۸]گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با زندانهای انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده مجمل است و نیاز به تفسیر دارد و در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام نیز کیفیت تبعید، تشریح نشده‌است.[۹]
در رویه قضائی
طبق نظریه مشورتی ۷/۶۷۷۸–۱۳۸۰/۸/۱۲ چون مجازات «زندان در تبعید»، حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف آن تنها در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی میسر است.[۱۰]
همچنین طبق نظریه ۷/۲۲۵–۶۶/۱/۱۸ اداره حقوقی، اجرای مقررات ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد، بنابراین محکوم نمودن محارب تبعید شده در زندان با استناد به دلالت التزامی ماده، خلاف قانون تلقی نمی‌شود.[۱۱]
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا، این ویژگی را ندارد.»[۱۲]
تبعید در زنا
مطابق ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا می‌شود.[۱۳]
در فقه
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده‌است تعیین کرده‌اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده‌است که در روایت‌ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده‌است، زیرا امام می‌فرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است.[۱۴]
هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدأ تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.[۱۵]مدت تبعید نیز یکسال قمری است.[۱۶]
به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن، تراشیده نمی‌شود و تبعید نمی‌گردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او می‌شود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همین‌طور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،[۱۷] بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمی‌شود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده‌است.[۱۸]
تبعید در قوادی
به موجب ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»
علت عدم تبعید زن
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر می‌رسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب می‌شود، این ممنوعیت را برقرار کرده‌است،[۱۹]علاوه بر این گفته شده‌است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچ‌کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده‌است، مجازات شود.[۲۰]در نظری دیگر نیز حکم تبعید «بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد» به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.[۲۱]
در فقه
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سؤال کردم. امام فرمود "قواد حد نمی‌خورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز می‌گردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده می‌شود و از شهری که در آن است تبعید می‌گردد.[۲۲]
حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا می‌گردد یا در مرحله دوم، اختلاف است،[۲۳]اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق می‌خورد و از شهری به شهر دیگر تبعید می‌شود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.[۲۴]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بابل در اسفند ۱۳۸۰، در حدود نمی‌توان برای زنان حکم تبعید صادر کرد اما صدور این حکم در تعزیرات از باب مجازات‌های تبعی یا تکمیلی بلااشکال است.[۲۵]
اجرای حکم تبعید
در اجرای حکم تبعید، محکوم علیه به محل تبعید اعزام و به دادگاه و نیروی انتظامی محل مراتب اعلام می‌گردد.[۲۶]مطابق ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده‌است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.» در صورتی که محکوم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل آزاد است احضار می‌شود و در صورت عدم حضور جلب می‌گردد، همچنین به کفیل یا وثیقه گذار به‌طور همزمان اعلام می‌گردد محکوم علیه را جهت اجرای حکم حاضر نماید، در صورتی که محکوم علیه بدون قرار تأمین آزاد باشد بدون احضار، جلب می‌گردد.[۲۷]
قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری باید برگ نیابت قضایی را تنظیم و آن را به حوزه قضایی محل اجرا ارسال نماید، بدون اعطاء نیابت قضایی، اجرای مجازات مزبور وجاهت قانونی ندارد.[۲۸][۲۹][۳۰]
فردی که محکوم به تبعید شده‌است باید نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضایی محل تبعید، حسب مورد حاضر گردد و پس از اجرای تشریفات هر دو روز یک بار خود را به کلانتری یا پاسگاه تعیین شده معرفی کرده و اعلام حضور نماید.[۳۱][۳۲]
اعطای مرخصی به محکوم به تبعید
در قانون
بر اساس ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.»
مرجع اعطای مرخصی
اعطای مرخصی به محکوم‌علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و از این حیث تابع قواعد عمومی است.[۳۳]
ترک محل تبعید بدون اجازه دادگاه و اخذ مرخصی
در صورتی که محکوم علیه بدون اخذ مرخصی و بدون کسب اجازه از دادگاه صادرکننده رأی، محل تبعید را ترک نماید، نیروی انتظامی موظف است به محض اطلاع مراتب را به دادگستری محل اجرای نیابت اطلاع دهد و مقام قضایی مجری نیابت موضوع را به دادگاه صادرکننده رای یا قاضی اجرای احکام محل معطی نیابت اعلام می‌کند.[۳۴]
نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید
در قانون
به موجب ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.»
عدم امکان حکم به تبعید در زندان
با توجه به ماده فوق، دو نکته دریافت می‌شود؛ اول اینکه با در نظر گرفتن این ماده و ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی، متهم طی دوران تبعید باید تحت نظارت و مراقبت باشد لذا نمی‌توان این نظارت و مراقبت را از طریق زندانی کردن که امری استثنایی و نیازمند تصریح است، انجام داد. نکته دوم اینکه با توجه به ماده، متهم می‌تواند فعالیت نیز داشته باشد لذا قاضی اجرای احکام باید بر حضور و فعالیت او نظارت کند؛ لذا حکم تبعید به زندان یا اقامت در زندان محل تبعید، وجه قانونی ندارد.[۳۵]
در فقه
بنا بر نظر برخی فقها، تبعید فرستادن فرد از شهر خود به طرف شهر دوری است که در آن شهر فرد زندانی نیست بلکه آزاد است اما حق خارج شدن از آن شهر را ندارد، البته بنا بر نظر برخی از فقها در صورتی که زندان راه حل منحصر باشد یا بیم فرار مجدد فرد وجود داشته باشد می‌توان او را زندانی کرد.[۳۶]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در نشست قضایی (۱) جزایی: در صورتی که شخصی محکوم به مجازات حبس و تبعید به صورت توامان شده باشد ابتدا باید مجازات حبس خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده رأی سپری نماید و سپس جهت تحمل مجازات تبعید به محل تعیین شده اعزام گردد. به نظر می‌رسد که دادگاه صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام می‌تواند در این خصوص به دادگاه محل اقامت محکوم علیه نیابت دهد تا محکوم مدت حبس خود را در زندان محل اقامتش سپری کند همچنین به نظر می‌رسد درخواست متهم مبنی بر طی کردن دوران حبس در زندان محل تبعید بلامانع باشد.[۳۷]
مواد مرتبط
ماده ۵۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706256
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422964
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706252
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365724
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113584
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117408
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422960
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422960
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668992
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422256
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748704
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115012
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365700
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365708
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115508
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361060
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705352
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873728
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280088
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892528
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360812
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360824
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2363352
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360820
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360836
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334280
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334280
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360860
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748748
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649268
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280388