اجرای احکام کیفری

اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.در واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد. اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.

اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.

پیشینه

در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود، به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.

در قانون

مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۳ - در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.