مساله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۶: خط ۳۶:
[[رده:قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی]]
[[رده:قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی]]
[[رده:استجازه رهبری]]
[[رده:استجازه رهبری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲

مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی نام مقاله ای از سکینه خانعلی پور واجارگاه که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.

چکیده

فساد اقتصادی به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می‌آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله‌ای عمومی از سوی سیاست‌گذاران فهم می‌شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه‌ها و حوزه‌های مختلفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و دغدغه‌های گوناگونی می‌آفریند که یکی از آن‌ها، دغدغه سیاسی ـ امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانون‌گذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه‌های سیاسی ـ امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش‌آفرینی می‌کنند؟» از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بهره برده است. یافته‌ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می‌سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می‌نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله‌ای در خورِ سیاست‌گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم‌گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش‌آفرینی می‌کند.

واژه ها

  • فساد اقتصادی
  • قانونگذاری
  • مسأله
  • دغدغه سیاسی - امنیتی
  • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

مواد مرتبط