ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی:جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«جرم اقتصادی» آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 109 قانون مجازات اسلامی

این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.[۲] گفتنی است جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.[۳]

نکات توضیحی ماده 109 قانون مجازات اسلامی

با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر به عنوان جرم اقتصادی در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در این ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر و یا سایر جرایم مالی نمی‌شود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات می‌شوند.با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر که موجب اختلاف‌نظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص تفسیر به نفع متهم و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم،[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 109 قانون مجازات اسلامی

  1. جرم‌های علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
  2. جرم‌های اقتصادی مانند کلاهبرداری که مطابق با تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشند، مشمول مرور زمان نیستند، به شرط رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
  3. جرم‌های مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر از شمول مرور زمان معاف هستند.

رویه های قضایی

  • طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۳۶۱- مورخ ۹۳/۲/۲۰: "با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹ می‌باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان قرار می‌گیرد."[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808784
  3. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006792
  4. ↑ رضوانی جویباری, ناصر; جعفری, فریدون (1402). "مرور زمان در جرایم راجع‌به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.2004192.1014. ISSN 2821-1790.
  5. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759508
  6. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4795908
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441719»