تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی''' نام مقاله ای است از قدرت الله نوروزی که در شماره چهار دوره چهل و هشت (دی 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == این پژوهش با اشارۀ ک...» ایجاد کرد) |
(+رده:مقالات منتشر شده در سال 1397; +رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی; +رده:مقالات قدرت الله نوروزی; +رده:مواد قرمز using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|ماده 148 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|ماده 148 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|ماده 149 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۹ قانون مدنی|ماده 149 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات قدرت الله نوروزی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۴
تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی نام مقاله ای است از قدرت الله نوروزی که در شماره چهار دوره چهل و هشت (دی 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
این پژوهش با اشارۀ کوتاه به مشکلات فنی کمبود آب زایندهرود، به چالشهای حقوقی و پیشینۀ تملک آب در این حوضه میپردازد. بررسیها نشان میدهد هرچه مشکلات فنی تأمین آب بیشتر شود، نظم نهادینهشدۀ پیشین براساس طومار شیخ بهایی و مباحث مربوط به مالکیت آب و نقش دولت در مدیریت آن جدیتر شده است. برخی آب زایندهرود را از انفال دانسته و دولت را مجاز میدانند تا براساس تشخیص خود با آن برخورد کند. این پژوهش با تحلیل ابعاد حقوقی مالکیت آب در این حوضه و تأثیری که مسائل ناشی از آن بر عدالت در فرایند توسعه، مالکیت اشخاص، نظم عمومی و حق دسترسی بشر به آب دارد، میخواهد با استناد به جنبههای حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومی و دولتی و تبیین جایگاه طومار شیخ بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت بهحساب آورد، اما مالکیت آب زایندهرود طبیعی و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابهداران و سهمبران دانسته و آن را از دایرۀ انفال یا اموال دولتی خارج کند.
کلیدواژهها
- حقابه بران
- زاینده رود
- سهم بران
- مالکیت آب
- مالکیت عمومی و دولتی