ماده ۱۴۷ قانون مدنی

ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۶ قانون مدنی
• ماده ۱۴۸ قانون مدنی
• ماده ۱۴۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم می‌توانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آن‌ها انتفاع ببرند.

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

نکات تفسیری دکترین ماده 147 قانون مدنی

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی. در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است. حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می‌گردد. حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچ‌گاه نمی‌توان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.

برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می‌نمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.

استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.

حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می‌گردد.

مصادیق و نمونه ها

حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 قانون مدنی

1. حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است.
2. مالکیت از طریق حیازت تنها بر اموال مباح امکان‌پذیر است.
3. قوانین مربوط به حیازت باید رعایت شوند تا مالکیت معتبر باشد.
4. اموال مباح به اموالی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند.
5. حیازت مال مباح به معنای پیش‌قدم بودن در تصرف آن است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیل اقتصادی تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال

مقالات مرتبط

• تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
• مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی