ماده ۱۴۸ قانون مدنی

ماده ۱۴۸ قانون مدنی: هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده‌است تحجیر محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۷ قانون مدنی
• ماده ۱۴۹ قانون مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون مدنی

• اصل ۴۵ قانون اساسی
• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۸ قانون مدنی

قسمت اخیر ماده ۱۴۸ قانون مدنی دلالت بر این دارد که هر اقدامی که مقدمه حیازت محسوب گردد؛ تحجیر نامیده می‌شود، بنابراین ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده اما تا زمانی که مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفر کننده نسبت به آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.

گفتنی است به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۸ قانون مدنی

1. زمین مباح به زمینی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارد و استفاده از آن برای همگان آزاد است.
2. کندن نهر در زمین مباح و اتصال آن به رودخانه، نوعی از احیا به حساب می‌آید.
3. احیا به معنای زنده کردن یا آباد کردن زمین است که در ماده ۱۴۸ قانون مدنی با کندن نهر تعریف شده است.
4. مالکیت نهر پس از اتصال به رودخانه به شخصی که آن را کنده است، تعلق می‌گیرد.
5. اگر نهر کنده شده به رودخانه متصل نشده باشد، عمل شخص به‌عنوان تحجیر شناخته می‌شود.
6. تحجیر در اصطلاح حقوقی به عملیاتی اطلاق می‌شود که به منظور احیا و تصرف زمین انجام می‌شود اما تکمیل نشده است.
7. تفاوت احیا و تحجیر در ماده ۱۴۸ قانون مدنی به تکمیل یا عدم تکمیل عملیات اتصال نهر به رودخانه بستگی دارد.

مقالات مرتبط

• تأملی بر چالش‌های حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زاینده‌رود از منظر حقوق عمومی
• چالش‌های فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
• ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی