نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه ]]: | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه ]]: | ||
1- عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|25]] [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]]، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود». بنابراین در فرض سؤال چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. 2- مقنن طبق ماده [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|134]] [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]] "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|10]] قانون یادشده، می¬شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب | 1- عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|25]] [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]]، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود». بنابراین در فرض سؤال چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. 2- مقنن طبق ماده [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|134]] [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی 1392]] "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|10]] قانون یادشده، می¬شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره 3 ماده 134]] قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|483]] [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آئین دادرسی کیفری 1392]]، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می¬شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶
نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
احتراما با توجه به اینکه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل به غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود آیا این امر 1- شامل عفوهای موردی که به مناسبت های خاص مانند عید فطر – عید نوروز به محکومین اعطا می شود و به موجب آنها باقیمانده محکومیت آنها مورد عفو قرار گرفته یا کاهش می یابد می گردد؟در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید در مورد محکومی که مشمول عفو قرار گرفته مجازات اشد بعدی اجرا شود؟ 2- آیا این قسمت از ماده 134 شامل قسمت اخیر ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پس از تخفیف یا تبدیل مجازات آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود». بنابراین در فرض سؤال چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. 2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می¬شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا می¬شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.