ماده 117 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی: اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی

امین به کسی گفته می‌شود که دارای صفت درستکاری باشد و قاعده این است که هر کسی درستکار است مگر خلافش ثابت شود بنابراین هر کسی می‌تواند به عنوان امین تعیین شود مگر مواردی که امین شایستگی نداشته باشد. مطابق ماده ۱۱۷ قانون امور حسبی کسانی که صلاحیت قیمومت را نداشته باشند صلاحیت امین شدن را نیز ندارند[۲] و مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر. ۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده‌است؛ ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛ ۵- کسی که خود یا اقربای طبقهٔ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد؛ بنابراین این افراد نمی‌توانند به عنوان امین نیز تعیین شوند.[۳]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095984
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487668