ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک: حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی.
مواد مرتبط
ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.530728
نکات توضیحی
درصورتی که شخصی در یک معامله با حق استرداد غیرمنقول برخلاف تمام شرایط مندرج در ماده 33 قانون ثبت، حق تقاضای ثبت را به انتقال گیرنده واگذار نموده و معامله را به صورت سند رسمی تنظیم کند و پس از انقضای یک سال با استناد به ماده 39 قانون ثبت، دعوای بطلان سند رسمی و معامله مزبور را مطرح کند و مدعی شود که ماده مذکور معامله را خواه با سند عادی باشد و خواه با سند رسمی، کان لم یکن اعلام نموده است و در مقابل، متعامل ایراد مرور زمان یکساله را مطرح کند؛ نتیجه این می شود که مواد 33 و 39 قانون ثبت در مقابل بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی تاب مقاومت خود را از دست داده و لذا دوران بطلان سند رسمی مورد بحث در ماده 39 بعد از یکسال به اتمام می رسد و دوران رسمیت و اعتبار و قدرت اجرایی آن به سود متعامل علی رغم نظر مقنن فرا می رسد.1412944