ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی: حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

توضیح واژگان

حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً لازم به ذکر است که رابطۀ حافظ و محکوم‌علیه تابع عقد ودیعه است. ثانیاً، با توجه به اینکه ودیعه، عقدی جایز است؛ حافظ می‌تواند آن را فسخ کند. لیکن باید توجه داشت در مورد طرف دیگر قرارداد یعنی محکوم‌علیه، جهت جلوگیری از بروز مشکل در روند اجرا، عدم امکان فسخ توسط وی توجیه‌پذیرتر است. ثالثاً، چنانچه حافظ مرتکب تعدی و تفریط شود؛ ید امانی وی، به ید ضمانی تبدیل می‌شود و از آن زمان مسئول عیوب نقص و تلف خواهد بود حتی اگر موارد مذکور مستند به فعل دیگری و یا عوامل قهری باشد.

نکتۀ دیگر آن که، منظور از «دادن مال به شخص دیگر» در مادۀ فوق این است که حافظ مسئولیت خود مبنی بر حفاظت از مال توقیف شده را به صورت موقت یا غیر آن، به شخص دیگری محول کند. این مورد، یکی از موارد ممنوعیت حافظ است و چنین مطرح شده است که حتی اگر حافظ قصد مسافرت هم داشته باشد، نمی‌تواند اموال را به شخص دیگری تحویل دهد.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که در صورت تلف مال توقیفی، به دلایلی خارج از مواد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه وی نیست و امکان استناد حافظ به عدم تعدی و تفریط خود، وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که در صورت استفاده حافظ از اموال، نسبت به اجرت‌المثل زمان استفاده مسئولیت دارد.