امور حسبی
امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.[۱] به عبارت دیگر امور حسبی اموری هستند که به واسطۀ اینکه متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده بیم ضرر از آنها میرود، مانند سرپرستی افراد صغیر و مجانین بدون سرپرست یا بد سرپرست، مراقبت از اموال غایب، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصیّ و ....[۲]
مواد مرتبط
هدف از وضع قواعد حسبی
هدف از وضع قواعد حسبی پیشگیری از ورود خسارت است. آنگونه که یکی از ارکان امور حسبی را «مافیه الحسبه یعنی متعلق احتساب یا منکری که مورد احتساب قرار میگیرد» دانستهاند و مصادیق آن را اموری از قبیل امور محجوران، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و حجر و .... با توجّه به اینکه نهاد حسبه به منظور پیشگیری از زیان وضع شده است، یکی از مبانی که برای قاعدۀ پیشگیری از وقوع خسارت میتوان به آن استناد نموده نهاد حسبه است.[۲]
تفاوت امور حسبی با امور ترافعی
برای تفکیک امور حسبی از ترافعی، دو ضابطه تبیین شده است. مورد اول ناظر بر بربرسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع و مورد دوم :بررسی لزوم مداخله قاضی در تصمیمگیری است. (در مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است قطعا آن دادرسی ترافعی محسوب میشود.[۳]
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به امور حسبی
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانستهاست.[۴]
مصادیق
امور حسبی مصادیق بسیاری دارد. در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آنها معین شدهاست. موارد دیگر آن، در قوانین دیگر از جمله قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت مراجع غیردادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.[۵]
منابع
- ↑ ماده 1 قانون امور حسبی
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 7–33. doi:10.22034/law.2023.2000419.1236. ISSN 2717-2074.
- ↑ کیائی, شهاب (1402). "اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 541–562. doi:10.22034/analysis.2023.2006586.1024. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460308
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264420